"نظام الحكم بالـ50"تمنح "الأعلى للقضاء"حق اختيار النائب العام و"الرئيس"يصدق..الشوبكى:تم الاتفاق على إقرار البرلمان قوانين السلطة القضائية بـ"50% + 1"..واستمرار الخلافات حول أكاديمية القضاء

انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من الفرع الثانى بفصل السلطة القضائية الخاص بالقضاء والنيابة العامة.

وقال محمد عبد العزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، إن اللجنة وافقت على إعطاء سلطة اختيار النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، على أن تعد موافقة الرئيس عليها تصديقًا فقط على القرار.

وتنص المادة 161 على: "يختص القضاء بالفصل فى كل المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه".

وتمت إضافة فقرة فى نهاية المادة خاصة بالمجلس الأعلى للقضاء ونصها التالي: "ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله وأعضاءه".

وفيما يخص المادة 162، والتى تنص على "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى".

ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملـه".

وأصبحت المادة بعد التعديل "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى".

وأكد الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، أن اللجنة وافقت بأغلبيتها على تعديل المادة "158" والخاصة بموازنة الهيئات القضائية، وإقرار قوانينها بالبرلمان، بحيث تم إلغاء الفقرة الخاصة بإدراجها فى موازنة الدولة "رقم واحد" كما تم تعديل الفقرة الأخيرة بحيث تقر مشروعات قوانينها بالأغلبية (50%+1) بدلاً من ثلثى مجلس النواب.

ليصبح نص المادة: "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج فى موازنة الدولة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وتقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

أما المادة المقترحة والخاصة بإنشاء أكاديمية للقضاء، فأكد الشوبكى أن الخلاف ما زال قائمًا داخل اللجنة وأن التصويت لم يحسم الأمر، وهو السبب فى اتخاذ قرار بإحالة الأمر إلى اللجنة العامة بعد أن أصبح فارق التصويت بين الأمرين صوتًا واحدًا لصالح عدم إنشائها.

واستطرد الشوبكى أن مواد النيابة الإدارية ومجلس الدولة ما زال الخلاف قائمًا حولها ولم تحسم بعد، ومن المقرر أن يستمر النقاش حولها داخل اجتماع اللجنة غدًا.