ناشطات مصريات ومنظمات نسائية يرفضن النظام الفردى ويطالبن بـ30% من مقاعد البرلمان.. ويؤكدن: حقوق المرأة فى مصر "حبر على ورق" ولم يحدث أى تغيير للأنظمة منذ "مبارك"

زاد الجدل خلال هذه الفترة عن حقوق المرأة، بالتزامن مع مناقشات لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور، وأسفرت لجان الاستماع عن بعض الإيجابيات فيما يخص المرأة والطفل، لكن ظلت الناشطات المصريات وبعض المنظمات النسائية تؤكد أنه برغم أن الأنظمة والأفكار والأيدولوجيات فى طريقها للتغيير، إلا أن المرأة ظلت مهمشة سياسياً واجتماعيا، مما يقلل من حقها فى المشاركة السياسية والبرلمانية، كأن تتولى منصب المحافظ أو رئيسة الوزراء.

وأكدت القيادات النسائية أنه بالرغم من أن مصر كانت أول دول العالم العربى تحصل فيه المرأة على حقوقها الانتخابية كاملة، من حيث الترشيح والانتخاب، إلا أن هذه الحقوق ما زالت حبرا على ورق، ومجرد كلمات رنانة فقط، خاصة بعد إلغاء كوتة المرأة التى تم العمل بها فى برلمان 2010، وكذلك تعديل القانون رقم 38 ورقم 120 وهما المتعلقان بمجلسى الشعب والشورى ويتضمنان شرط وجود سيدة واحدة على الأقل على كل قائمة حزبية، وبالوجود الحالى مع نظام الفردى لن يتعدى تمثيل المرأة 1%.

نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، تقول إنه برغم دور المرأة المصرية الكبير فى ثورة 30 يونيه، ووجودها فى الصفوف الأولى كما شاركت فى ثورة 25 يناير من قبل، وفى الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى الطوابير الأولى، وكانت سبباً من أسباب نجاح الثورة، إلا أنها ما زالت تعانى وترفع شعار حقها فى الحياة والمشاركة السياسية وعدم تهميشها، ورغم تغير الأنظمة والأفكار، من الإخوان إلى الحكومة المدنية، إلا أن التهميش ما زال يمارس ضدها ولم تمثل بشكل يطرح مطالبها فى لجنة الخمسين لوضع الدستور، كما أن نظام الانتخابات الفردى يقلل من قدرتها على التمثيل البرلمانى مما انتقص من حقها سياسياً واجتماعيا كما فى السابق دون تحسن.

ومن جهتها، قالت البرلمانية السابقة سناء السعيد، عضو حزب المصرى الديقراطى، إن القوى المدنية تفعل ما يفعله الآخرون من التيار الإسلامى فى برلمان 2012 تجاه المرأة، ولم تقدم جديدا بل إننا نعود للخلف ونعانى معاناة شديدة بسبب التمثيل الضعيف للمرأة فى لجنة الخمسين لوضع الدستور، كما حدث فى دستور 2012، كما لم تمثل المرأة فى حركة المحافظين والمستشارين والوزراء ورؤساء الجامعات، رغم وجود كفاءات، موضحة أن التيار المدنى كان ينتقد التيار الإسلامى فى تهميشه للمرأة، لكنه الآن يهمش المرأة رغم وجود رئيس محايد وحكومة مدنية يجب عليها أن ترتقى وتختار الأكفأ دون التركيز على النوع أو الجنس.

وأضافت "السعيد" أن المرأة المصرية ما زالت تعانى التهميش السياسى والاجتماعى، بداية من الهجمة الشرسة على قوانين الأحوال الشخصية فى برلمان 2012 بهدف تهميش المرأة اجتماعيا وسياسيا، مؤكدة أن المرأة هى صاحبة شعار "صوت المرأة ثورة وليس عورة"، وأن دورها كبير فى الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأن القوى المدنية التى وصلت للسلطة الآن لا تقدم شيئا للمرأة سوى الكلام.

وأشارت "السعيد" إلى أن المرأة أصبحت مواطنا من الدرجة الثانية والثالثة، وأنها عانت فى الانتخابات البرلمانية السابقة لعدم وجودها على رأس القائمة مما أضعف من تمثيلها، وأن النظام الفردى يقضى على تمثيل المرأة فى الانتخابات.

فيما رصدت المستشارة أمل عمار، عضوة المجلس القومى للمرأة ورئيسة المحكمة الاقتصادية، تهميش المرأة على مدار عصور مختلفة، وإبعادها عن الانخراط سياسيا رغم مشاركتها بقوة على مدى كل الثورات، وقالت إن المجلس القومى للمرأة وضع خطة لتمكين المرأة سياسيا بعد ثورة 25 يناير لرفع صوت المرأة ومسألة المرشحين تجاه المرأة، مع تعديل قانون الانتخابات لضمان تمثيل مناسب مع إثبات حقها فى الدستور، إلى جانب التزام الدولة بالمعاهدات التى صدقت عليها مصر.

وأضافت "عمار" أن المجلس أعد مذكرة رأى تطالب بتضمين مواد للمرأة فى مختلف المجالات، من ضمان تمثيلها سياسيا بما يناسب دورها، مع إعداد دورات تدريبية للسيدات الناجحات فى الانتخابات للتعامل مع اللوائح الداخلية حتى تمارس دورها الرقابى والتشريعى داخل المجالس المنتخبة، مؤكدة أن المجلس القومى للمرأة يضع رؤية شاملة على مشروع دستور 2013 تهتم بكل المواد وليس مواد المرأة فقط فى جميع المجالات الاقتصادية، كما نادى المجلس بضرورة أن يتضمن الدستور حصة للمرأة فى البرلمان بنسبة 30% على الأقل لمنع تهميشها، مشيرة إلى أن النظام الفردى يقلل فرص نجاح المرأة، مع النص فى قانون الانتخابات على وجود سيدتين فى كل محافظة، بحيث يكون ثلث القوائم من السيدات وإلا تكون لاغية، وعلى الرئيس تعيين 40 عضوا نصفهم سيدات حتى يعبر الدستور عن طموحات المرأة.