أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن دستور مصر المقبل لن يكون طائفياً وقال:"لن نسعى فى اللجنة لإرضاء فئات معينة أو طائفة و لكن الدساتير تكتب لوضع قواعد دستورية عامة، يسير عليها عامة المجتمع بمختلف فئاته و طبقاته".
وأشار موسى خلال الندوة التى نظمها الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إلى أن دستور ٢٠١٢ كان له توجه دينى يعيد تنظيم المجتمع وصياغة القواعد التى تحكم المجتمع ومثال ذلك المادة التى تقول إن الدولة والأشخاص يقومون بحماية الدولة وهو ما يعنى تطبيق و تقنين "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر".
وأضاف موسى أن رفضه لهذا التوجه لا يعنى، أنه يريد دستوراً علمانياً أو لاعلاقة له بالدين، و إنما كان يرى أن هذا الدستور لا يليق بمصر، لافتا إلى أن مصر حدث بها خلل فى جميع ملفاتها منذ أوائل هذا القرن، واستطرد:"ظننا أن ثورة يناير كانت ستصل بنا لحل ديمقراطى وبالفعل أتت بنا الانتخابات بسيطرة فصيل معين على الحكم، وكنا نأمل فى إصلاح مصر".
ويرى موسى أن عام حكم الإخوان أحدث مساساً بهيبة الدولة ولم نشهد أى ولاء لمصر ومن قال "طز فى مصر" لم تكن عبارة سطحية وإنما كانت تعبر أن مصر ليست فى بؤرة اهتماهم، مشيرا إلى أن مصر كانت فى عهد الإخوان معرضة للانهيار ومازالت رغم أن الأمل أصبح موجوداً.
