منظمة مصرية تقيم دعوى ضد السودان لصالح المتضررين من بناء سدين

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى بيان لها، اليوم الاثنين، إن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الأفريقى، قررت قبول نظر الدعوى التى أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد الحكومة السودانية بالنيابة عن على عسكورى وعبد الحكيم نصر كممثلين للأهالى المتضررين من بناء سدى مروى وكجبار، اللذين أديا إلى تهجير عشرات الآلاف من السكان، بالإضافة للعديد من الانتهاكات الأخرى.

وتطالب الدعوى بإصدار قرار بانتهاك السودان للعديد من مواد الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، بعد أن فشلت الحكومة فى التشاور مع الأهالى المتضررين من إنشاء السدين وتجاهلت الآثار المترتبة على عملية الإنشاء من تهجير قسرى وعدم تقديم تعويضات مناسبة واستخدام مفرط للقوة واعتقال قسرى للكثيرين من معارضى قيام السدين.

كما تطالب الدعوى بأن تحكم اللجنة بوجوب إعادة التحقيق فى الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين الرافضين لقيام سدى مروى وكجبار، وهى الجرائم التى لم تتم محاسبة أى من مرتكبيها، بالرغم من لجوء الأهالى لهيئات العدالة الجنائية السودانية على مدى عدة سنوات.

وكان العمل قد بدأ فى إنشاء سد مروى عام 2003 وانتهى بشكل كامل فى 2009 مؤديًا إلى تهجير قرابة خمسين ألف (وتصل بعض التقديرات إلى سبعة وخمسين ألف) من الأهالى الذين كانوا يسكنون فى المناطق المتاخمة للسد أو المتأثرة به. وكان الأهالى قد وافقوا فى أول الأمر على إعادة توطينهم، مطالبين فقط بأن تكون مساكنهم الجديدة حول البحيرة التى سيخلقها السد فيما عرف بـ"الخيار المحلى". وعلى الرغم من وعود الحكومة، إلا أن وحدة تنفيذ السدود – الهيئة الرسمية المسئولة عن مشاريع السدود والتى أعطى لها الرئيس السودانى صلاحيات واسعة- قررت إعادة توطين الأهالى فى مناطق بعيدة وذات تربة صحراوية لا تتفق مع النمط الاقتصادى لسكان المنطقة القائم على الزراعة.

وقد تكررت تلك القصة فى 2005 فى المراحل الأولية لسد كجبار الذى شهد أيضًا عدم اهتمام من الحكومة بالتواصل مع الممثلين المنتخبين من الأهالى، بالرغم من أنه من المتوقع أن يؤدى السد إلى إغراق قرابة تسعين قرية وأن يؤدى إلى تهجير حوالى عشرة آلاف من أهالى المنطقة.

وبدلا من التشاور مع الأهالى لإيجاد حلول تحافظ على المشروع بغير إغفال لحقهم، فإن الحكومة بدأت حملة ادعت من خلالها أنها قد حصلت على موافقة الأهالى وأن المعترضين على قيام السد هم مجرد أقلية.

وبالإضافة إلى انتهاك حق الأهالى المتضررين فى السكن وحقهم فى التنمية والعديد من الحقوق الاقتصادية الأخرى والتى تضع على الدولة مسئولية التشاور مع الأهالى المتضررين جراء تلك المشاريع (بل وفى أحيان أخرى الحصول على موافقتهم المسبقة)، فإن الدعوى المقدمة إلى اللجنة تشير أيضًا إلى انتهاكات حكومة السودان للحقوق المدنية والسياسية للأهالى من خلال الاستخدام المفرط للقوة والاعتقال القسرى فى التعامل مع معارضى مشاريع السدود.

فوفقا لبعض الشهود هاجمت ميليشيات مسلحة اجتماعًا لبعض معارضى سد مروى فى باحة مدرسة فى منطقة أمرى فى 22 أبريل 2006، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين وجرح ما لا يقل عن أربعين آخرين. وفى 15 يونيو 2007 قامت قوات رسمية مسلحة بمواجهة تظاهرة سلمية خرجت للتعبير عن رفضها لمشروع سد كجبار، ما أدى إلى مقتل أربعة مواطنين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين بالإضافة إلى القبض على العديد من المتظاهرين وأعضاء اللجنة الشعبية لمناهضة سد كجبار.

وبرغم عدم إعلان أى جهة عن مسئوليتها عن تلك الحوادث إلا أن الثابت أن الحكومة السودانية لم تضطلع بالدور المنوط بها فى إجراء التحقيقات وتقديم الجناة إلى لعدالة ومعاقبتهم.

وتعد القضية المرفوعة جزءًا من نضال طويل لأهالى المناطق المتأثرة بالسدود والذى شهد طرق العديد من السبل القانونية والسياسية داخل السودان وخارجها، كالحركات والوقفات العديدة التى قام بها الأهالى فى المناطق المتأثرة وكالقضية الجنائية التى تم تحريكها فى ألمانيا من قبل المركز الأوروبى للحقوق الدستورية والإنسانية (ECCHR) ضد شركة لاهمايير وهى واحدة من شركات الإنشاء التى ساهمت فى مشروع سد مروى متجاهلة الآثار المترتبة عليه.

ويعتبر قبول اللجنة الأفريقية لنظر الدعوى الخطوة الأولى فى إجراءات اللجنة قبل النظر فى استيفاء الشكوى لشروط المقبولية ثم النظر فى الشق الموضوعى للقضية.

يذكر أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هى الهيئة الرسمية التابعة للاتحاد الأفريقى والمعنية بتعزيز وحماية الحقوق والحريات بأفريقيا من خلال إشرافها على تطبيق الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب وتفسيرها له. وقد صدقت ٥٣ دولة على الميثاق، من بينهم السودان.