طالب ممثلون عن محافظتى السويس وبورسعيد، لجنة الخمسين لتعديل الدستور، باستحداث مادة فى الدستور لقناة السويس بحيث تضمن عدم خضوعها للبيع أو الإيجار أو حق الانتفاع.
كما طلب ممثلو محافظات القناة خلال الاستماع لهم بلجنة الحوارات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة، إضافة مشروع شرق التفريعة الذى يوفر 250 ألف فرصة عمل إلى نص قناة السويس، بالإضافة إلى تعديل 10 مواد فى الدستور منها المادة 53 لتنص على عدم التعرض للمنشآت العامة والخاصة بدلاً من كلمة على النحو الذى ينظمه القانون.
وفى السياق ذاته، طالبوا بعودة الحكم المحلى وانتخاب المحافظين على أن تبدأ دورة المحافظ مع انتخابات المحليات وتنتهى بنهايتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة