شدد الناشط الحقوقى، محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، على ضرورة احترام كل أحكام القضاء، مشيراً إلى أن توصية هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائى نهائى بحل حزب الحرية والعدالة الذارع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، تعتبر مقدمة لحل حزب الحرية والعدالة.
وأضاف "زارع" فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، " فرص استمرار حزب الحرية والعدالة أصبحت ضعيفة فى كل الأحوال، خاصة بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، وكذلك مرجعيته الدينية تقف حائلا أمام مبادئ الدستور الجديد الذى يرفض وجود أحزاب على أساس دينى.
وطالب مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، كل المواطنين المصريين المنتمين لما يسمى بالإسلام السياسى أن يعيدوا تكوين أحزاب جديدة تتوافق مع مبادئ الدستور الجديد، لافتاً إلى أن الدولة لم تصدر ضد الحزب حكما إداريا حتى تقطع الطريق أمام أى محاولة لتشويه صورتها داخلياً أو خارجياً واتهامها بالإقصاء أو التهميش لذلك فضلت أن تترك الأمر للقضاء.
