محكمة يابانية تأمر نشطاء بدفع غرامة بعد توجيه خطاب كراهية ضد كوريين

أمرت محكمة يابانية يوم الاثنين مجموعة من النشطاء المناهضين للكوريين بدفع غرامة قدرها اثنا عشر مليون ين (120 ألف دولار) لمدرسة كورية فى كيوتو كتعويض على إثارتهم للرعب وتخويف الأطفال من خلال تنظيم مسيرات خارج المدرسة ردد المشاركون فيها لغة تعزز "خطاب الكراهية".

وقال خبراء حقوقيون، إن الحكم التاريخى أقر للمرة الأولى بأن الإهانات الصريحة التى تردد فى المسيرات تمثل تمييزا عنصريا، وهو ما قد يدفع إلى إزالة خطاب الكراهية من الحق فى حرية التعبير المنصوص عليه فى الدستور اليابانى.

وقال القاضى هيتوشى هاشيزومى إن لغة الكراهية التى رددها أعضاء ومؤيدو منظمة زيتوكوكاى المناهضة للكوريتين، خلال مسيرات حول المدرسة أمر غير قانونى وتسبب فى خلق حالة من الذعر بين أطفال المدرسة.

وأضاف القاضى أن التسجيلات المصورة للمسيرات العنصرية التى نشرتها المنظمة على الإنترنت غير قانونية.

وقالت المحكمة، إن المسيرات "تشكل تمييزا عنصريا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصرى، والتى صدقت عليها اليابان.

كما حظر حكم المحكمة على المنظمة تنظيم مظاهرات أخرى فى الحى الذى تقع به المدرسة الابتدائية المؤيدة لبيونغ يانغ فى كيوتو، وفقا للمتحدث باسم المحكمة ناوكى يوكوتا.

وتصاعدت مثل هذه المسيرات هذا العام وامتدت إلى طوكيو وغيرها من المدن وسط تصاعد الشعور المناهض لكوريا الشمالية.

وفى مسيرات جابت شوارع يقطنها كوريون بالعاصمة طوكيو، وصف مئات من أنصار المنظمة الكوريين "بالصراصير"، وصاحوا "اقتلوا الكوريين وألقوهم فى البحر".

وقالت زيتوكوكاى، التى تضم أكثر من عشرة آلاف عضو، إنها نظمت الاحتجاج بسبب استخدام المدرسة لحديقة مجاورة دون إذن.

وأضافت أنهم احتجوا أيضا على "الامتيازات" التى تمنح للكوريين فى اليابان.

ورفعت المدرسة دعوى قضائية ضد المنظمة وثمانية نشطاء فى يونيو عام 2010 بعد مسيرات شملت خطاب كراهية ونظمت فى ثلاث مناسبات بين ديسمبر 2009 ومارس 2010 قرب المدرسة الابتدائية الكورية.

وهدد نشطاء الكوريين بأسمائهم، ما تسبب فى إصابة بعض الأطفال بآلام فى المعدة.