ما أشبه الليلة بالبارحة فى توصية المفوضين بحل "الحرية والعدالة" و"الوطنى".. الحيثيات: الحزبان استغلا أساليب معادية للدولة لتحقيق مصالحهما.. الجماعة استخدمت "الدين".. والمنحل هدم النظام الديموقراطى

أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائى نهائى بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، مما جعل الليلة تشبه البارحة وأعاد للأذهان توصيتها فى أواخر مارس 2011، بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب الوطنى، وكأنها لعنة مخالفة القانون التى يمارسها من يصل للحكم.

ومن اللافت للنظر فى تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أوصى بحل حزب الحرية والعدالة أنه اعتمد على عدد من الحيثيات كان قد سبق الإشارة لها فى تقرير الهيئة عام 2011 الذى أوصى بحل الحزب الوطنى بصورة مختلفة، أولها استغلال الحزبان أساليب معادية للدولة، فالحرية والعدالة لجأ للدين كستار له ليستغل براءة وحماس الشباب المسلمين، بينما عمل الحزب الوطنى مخالفا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين أفراد الشعب الواحد، حيث جعل الوساطة والمحسوبية هى الوسيلة الأساسية للتعيين فى الوظائف الحكومية وشغل المناصب العامة.

ومن حيثيات تقريرى هيئة مفوضى الدولة سواء الخاص بتوصية حل الحرية والعدالة أو الوطنى، أنه أشار إلى رفض جماعة الإخوان الذى يمثل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لها الخضوع لرقابة الدولة، بينما أشار تقرير الهيئة الخاص بحل الوطنى إلى إفساده الحياة السياسية وهدم النظام الديمقراطى، وتسخير الأجهزة الأمنية ممثلة فى وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة فى خدمة وحماية الحزب وأهدافه وليس لحماية الشعب.

واستندت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها، إلى أن حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم القضاء، والتى تم حلها منذ عام 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة الذى صدر قراره بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، استناداً إلى أساليب الجماعة المعادية للدولة واستخدامها لسلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين لإحداث انقلاب فى أنظمة الحكم فى الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية، وهو قرار سارٍ حتى وقت إعداد التقرير.

وكان من ضمن حيثيات توصيتها بحل الحزب الوطنى فى مارس 2011، أنه حرص دائماً على الإمساك بالسلطة والهيمنة عليها والسعى لإضعاف القوى السياسية والأحزاب المناهضة له، بتقييد حرية التعبير واعتقال أصحاب الآراء السياسية المخالفة له، والتمييز بين أفراد الشعب فمن يقف خلفه ويسانده فى تحقيق هدفه يكون مقرباً ومدللاً من الحكومة التى يشكلها الحزب من ذوى الحظوة والسلطة.

وأضاف تقرير مفوضى الدولة الذى أوصى بحل الحزب الوطنى، إلى مخالفة الحزب لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين أفراد الشعب الواحد، حيث جعل الوساطة والمحسوبية هى الوسيلة الأساسية للتعيين فى الوظائف الحكومية وشغل المناصب العامة، وأعطى الأولوية فى ذلك للمقربين من الحزب ومن يساندونه سراً وعلانية دون النظر إلى باقى أفراد الشعب.

بينما أشار تقرير الهيئة الذى أوصى بحل حزب الحرية والعدالة، إلى قيام جماعة الإخوان بتقنين أوضاعها على الرغم من وصول أحد المحسوبين عليها "الدكتور محمد مرسى" إلى سدة الحكم لمدة عام كامل، الأمر الذى لا يجوز معه للجماعة ممارسة أنشطتها أياً كانت هذه الأنشطة طالما أنها خارج إطار التنظيم القانونى للدولة وعليه واتساقاً مع المجرى الطبيعى للأمور فلا يجوز لتنظيم خارج الإطار القانونى للدولة أن ينشئ حزباً سياسياً انطلاقاً من الحق الدستورى فى إنشاء الأحزاب السياسية بقصد المشاركة فى الحياة السياسية فى الدولة.

وقال التقرير، إنه رغم وصول الجماعة لمقاليد الحكم فى الدولة إلا أن التنظيم رفض الخضوع لرقابة الدولة طلية 6 عقود ماضية من وقت صدور قرار الحل وحتى الآن، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج لا يقبلها المنطق تتمثل فى وصول جماعات أو تنظيمات لا تعرف الدولة حقيقتها إلى المشاركة فى الحياة السياسية.

بينما أشار تقرير الهيئة بحل الوطنى، إلى تعارض سياسات الحزب وأساليبه فى ممارسة نشاطه مع النظام الديمقراطى، ووضع الحزب قيوداً على الترشح لمنصب الرئيس بموجب التعديل الذى أجراه عام 2005 على بعض مواد الدستور وهدفه فى حقيقة أمره إلى دعم مبدأ التوريث وتقليص الإشراف القضائى على الانتخابات بما يجعله إشرافاً صورياً، كما سعى إلى تعديل القوانين المكملة للدستور وبذلك يكون الحزب قد أفسد الحياة السياسية وهدم النظام الديمقراطى وأفرغه من مضمونه، وسخر الأجهزة الأمنية ممثلة فى وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة فى خدمة وحماية الحزب وأهدافه وليس لحماية الشعب.

يذكر أنه فى يوم 16 أبريل 2011، قضت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، بحل الحزب الوطنى، وحولت جميع أمواله إلى الدولة.