صرح مجدى حمدان، عضو الهيئة العليا بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ، أن مصر تمر بمنعطف تاريخى نحو إعادة الأمور إلى نصابها، من خلال ترسيخ إحدى الأسس القويمة لإعادة دولة القانون، لتكون هى الصدارة فى اتخاذ القرارات من خلال تفعيل قرار المحكمة بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها لصالح الدولة.
وأكد عضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ لـ"اليوم السابع"، أن الأمور تتبلور فى أطر نحو ترسيخ مدنية الدولة بقرار مفوضية الدولية بالتوصية بحل حزب الحرية والعدالة، لقيامة على أطر غير دستورية ومخالفة صريحة لمعايير عمل الأحزاب من خلال تبنية لجماعة كان كل همها هو إثارة الفتنة والعنف فى الجسد المصرى وهو ما يعتبر مخالفة دستورية لوجوده كذراع سياسى لجماعة إرهابية.
وأشار حمدان، إلى أن هذه التوصية هى بداية لحل كل الأحزاب التى أسست على مرجعية دينية، لتكون ستار لجماعات إرهابية وجهادية، متمنيًا أن يكون هناك قرارًا من الدولة بحل تلك الأحزاب وإذا كان البعض منها يريد العمل بالسياسة فلابد أن يكون هناك مرجعية وإعادة تشكيل على أطر مدنية.