قال المهندس عمرو على، القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية، أمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، إن توصية هيئة مفوضى الدولة، بإصدار حكم قضائى بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، أول طريق استعادة مدنية الدولة الديمقراطية الحقيقية، بإلغاء مبدأ قيام الأحزاب على أساس دينى، مضيفاً أن هذا تصحيح لخطأ وقعت فيه الدولة بعد الثورة، بالسماح لبعض الأحزاب لإعلان وجودها على أساس طائفى.
أضاف القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية، لـ"اليوم السابع"، أن صدور الحكم النهائى بحل "الحرية والعدالة"، سينسحب على باقى الأحزاب التى بنيت وجودها على أساس طائفى يفرق بين المصريين، ﻻفتاً إلى أن هذا ما لا تسمح به الدول التى تحافظ على وحدة أراضيها وسلامة النسيج الوطنى فيها، مؤكداً تأييدهم لتوصية هيئة مفوضى الدولة، التى كانت من أوائل طلبات الثورة لبناء دولة ديمقراطية حقيقية.
