قوى سياسية بالسويس تعرض رؤيتها حول تعديل الدستور على "الخمسين"

قال شريف جمال أمين تنظيم حزب الدستور وأحد مسئولى اللجنة المسافرة من السويس لعرض رؤية المحافظة للجنة "الخمسين" لتعديل للدستور, إنهم سيتوجهون غداً لمجلس الشورى لعقد لقاء بمشاركة 32 قيادياً سياسياً وممثلين عن جميع الأحزاب والحركات الثورية بالمحافظة.

وأشار جمال, فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أمس الأحد, إن من أهم المقترحات التى ستقدم لأعضاء اللجنة خلال الاجتماع, هو "التأكيد على مدنية الدولة الديمقراطية التى تصون حق المواطنة لجميع أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط, والإبقاء على المادة القانونية فى دستور 71 التى تنص على أن مصدر التشريع هى مبادئ الشريعة الإسلامية، مع حق الأديان الأخرى للاحتكام إلى شرائعهم, والتأكيد على دور الأزهر الشريف كمرجعية وحيدة وأساسية للديانة الإسلامية الوسطية والدور المهيب له فى المجتمع المصرى والعالم الإسلامى ودوره فى الإشراف على المساجد لنشر الدعوة".

وتابع: "احترام دور العبادة وتحريم استخدامها فى السياسة وأى أمور تبتعد عن وظيفة ودور المساجد، وأن يكون رئيس الجمهورية فاصلاً بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع الاحترام الكامل لأحكام القضاء والاستقلال الكامل لجميع السلطات, وحرية تكوين الأحزاب مع حظر قيام الأحزاب على مرجعية دينية أو طائفية أو فئوية أو جغرافية ومنع وجود تشكيلات حزبية عسكرية أو شبه عسكرية والتأكيد على أهمية ودور الجيش المصرى الوطنى فى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن من المخاطر الخارجية وحماية الشعب والدولة مع دعم الجيش وحسن إعداده وتسليحه ".

وشدد جمال على أهمية الشرطة باعتبارها هيئة مدنية مستقلة تكفل حماية أمن المواطنين وسلامة المجتمع الداخلى ومقاومة الجريمة والفساد والحفاظ على أمن الوطن الداخلى، والتأكيد على أهمية مجلس الشعب باعتباره برلمان الوطن الوحيد كنافذة واحدة للتشريع والرقابة وإلغاء مجلس الشورى لعدم القناعة بدوره وتحقيقاً على ميزانية الدولة والمحافظة على المال العام وعدم ازدواجية التشريع.

وطالب بالإبقاء على التمثيل النسبى للعمال والفلاحين حتى تحقيق مبادئ الثورة فى التمثيل الاجتماعى لكافة أطياف الشعب على أن يحدد القانون المعايير الخاصة للعامل والفلاح بصورة محددة وإعطاء المجالس الشعبية المحلية حق الاستجواب وسحب الثقة من ممثلى السلطة التنفيذية ومحاكمتهم أمام صلاحيات المحافظين.

وأضاف: "حق انتخاب محافظ الإقليم بالانتخاب المباشر ولدورة محددة تبدأ مع دورة المجالس المحلية مع تحديد معايير الاختيار وفقاً للقانون، على أن يكون المحافظ من أبناء الإقليم وإطلاق حرية تكوين النقابات العمالية والمهنية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للنهوض بدورها فى خدمة المجتمع وضرورة التزام الحكومة بتوفير فرص العمل الشريف للشباب وتحديد نظم عادلة فى الأجور والضرائب والخدمات.

والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والثقافية التزام الحكومة وتوفير سبل الحياة الكريمة بنص الدستور مع عدم تحميل المواطنين أعباءً كبيرة فى الخدمات التى يدفع عنها الضرائب مع وجود نظام عادل ضرائبياً وضمان عادل لحقوق المحالين للمعاشات للعيش بكرامة وضمان عادل لحقوق المرأة والطفولة والأسرة.