أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أن من يكتبون الدستور الحالى يؤسسون للمصريين للسنوات القادمة ولن يكون بعيداً عن التراث المصرى، مؤكداً أن الدستور لن يقيد الشعب المصرى، مضيفاً أن الدستور الجديد يجب أن ينص على حقوق المرأة كاملة والفصل فى السلطات وتحديد الحقوق والوجبات ونظام الانتخابات ونسبة العمال والفلاحين، لافتاً إلى أن نص العمال والفلاحين لم تستفد منه هذه الفئات إطلاقاً.
وأشار موسى خلال الندوة التى نظمها الاتحاد المصرى للغرف السياحية اليوم، إلى أن اللجنة لم تبت حتى الآن فى إلغاء الجزء الخاص بالعمال والفلاحين أو الإبقاء على هذا الجزء، مشيراً إلى أن دور اللجنة هو إيجاد نص يمكن هذه الفئات من تمثيل حقيقى لها داخل البرلمان.
وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن دستور مصر القادم لن يكون طائفياً ولن نسعى فى اللجنة لإرضاء فئات معينة أو طائفة، ولكن الدساتير تكتب لوضع قواعد دستورية عامة يسير عليها عامة المجتمع بمختلف فئاته وطبقاته.
وأشار موسى إلى أن دستور ٢٠١٢ كان له توجه دينى يعيد تنظيم المجتمع وصياغة القواعد التى تحكم المجتمع، وهو ما تسبب فى انسحابى من لجنة وضع الدستور وأشهر هذه اللجان المادة التى تقول إن الدولة وأشخاصها تقوم بحماية الدولة وهو ما يعنى تطبيق وتقنين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
وأضاف موسى، أن رفضه لهذا التوجه لا يعنى أنه يريد دستوراً علمانياً أو لا علاقة له بالدين، وإنما كان يرى أن هذا الدستور لا يليق بمصر، لافتاً إلى أن مصر حدث بها خلل فى جميع ملفاتها منذ أوائل هذا القرن، وظننا أن ثورة يناير كانت ستصل بنا لحل ديمقراطى وبالفعل أتت بنا الانتخابات بسيطرة فصيل معين على الحكم وكنا نأمل فى إصلاح مصر.
ورأى موسى أن عام حكم الإخوان أحدث مساساً بهيبة الدولة ولم نشهد أى ولاء لمصر، ومن قال "طز فى مصر" لم تكن عبارة سطحية، وإنما كانت تعبر أن مصر ليست فى بؤرة اهتمامهم، مشيراً إلى أن مصر كانت فى عهد الإخوان معرضة للانهيار ومازالت رغم أن هناك الأمل أصبح موجوداً.
فيما طالب هشام زعزوع وزير السياحة، بضروة أن ينص الدستور الجديد على مادة لحماية السياحة فى مصر، وتقدم باقتراح لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين خلال الندوة التى ينظمها اتحاد الغرف السياحية بتصور لمادة تحمى السياحة تنص على أن "ترعى الدولة النشاط السياحى بكثافة أنشطتها وتنظيم ضمان حوافز الاستثمار السياحى وحمايته".
وأضاف زعزوع، أن أهمية هذه المادة تأتى تحسباً لسيطرة فصيل متطرف على الحكم فى المستقبل يضر بمستقبل السياحة التى تعتبر مصدر دخل قوى لمصر، لافتاً إلى أن حكومة الإخوان كانت تطلق بالونات الاختبار بشأن وقف السياحة فى مصر من خلال عدم ردها على مروجى أن السياحة حرام، وأنه يجب منع ارتداء ملابس البحر على الشواطئ المصرية وتهشيم التماثيل وغيرها.
