"رايتس وتتش" تطالب الحكومات بالتوقيع على اتفاقية لمنع استخدام الزئبق

قالت هيومن رايتس ووتش أمس الأحد، إن على الحكومات حول العالم أن توقع على الفور على اتفاقية ميناماتا بشأن الحد من استخدام الزئبق، لمواجهة تأثيراته على الصحة العامة، مشيرة فى بيان أصدرته أمس الأحد، أن مسئولين من كل دول العالم سيجتمعون فى مدينة كوماموتو باليابان ابتداء من اليوم الاثنين 7 أكتوبر، لاعتماد الاتفاقية رسميا. وبمجرد اعتمادها، ستكون قابلة للتوقيع والتصديق عليها.
ويعد الزئبق معدنا ساما، يمكن أن يتسبب فى اعتلال الصحة، والعجز، والوفاة، وتلزم الاتفاقية الحكومات بالحد من استخدام الزئبق والانبعاثات الناجمة عنه فى محيط الصناعات وعمليات المعالجة.

وقالت جوليان كيبينبرج، الباحثة الأولى بقسم حقوق الطفل فى هيومن رايتس ووتش: "يتعرض الملايين من الناس حول العالم إلى الآثار السامة للزئبق، وستساعد هذه المعاهدة على حماية البيئة وحق الناس فى الصحة على حد سواء".

تحمل المعاهدة اسم بلدة ميناماتا اليابانية، حيث وقعت واحدة من أسوأ كوارث التسمم عن طريق الزئبق التى وقعت فى خمسينيات القرن الماضى، بعدما لوث أحد مصانع المواد الكيماوية الخليج بالزئبق، وفقا للأرقام الرسمية، مات ألف و700 شخص، لكن يعتقد أن الرقم الحقيقى أعلى من ذلك بكثير، وبالإضافة إلى ذلك عانى عشرات الآلاف الآخرون، بما فى ذلك تلف الدماغ، والإعاقة الذهنية، والعيوب الخلقية، ومشاكل صحية أخرى. كان العديد من الضحايا من الأطفال.

ويستخدم الزئبق حاليا فى عمليات لتعدين الذهب على نطاق صغير، فيما يعمل ما يقدر بـ 10 إلى 15 مليون شخص فى عمليات تعدين الذهب فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ويعتمدون على الزئبق كطريقة رخيصة وسهلة لاستخراج الذهب، عندما يسكب الزئبق السائل على الخام لجذب جزئيات الذهب على شكل ملغم من الذهب والزئبق.

ولفصل الذهب عن الزئبق، يقوم عمال المناجم بحرق الملغم، الذى يحول الزئبق إلى غاز سام، ويتم تصدير معظم الذهب المستخرج من عمليات التعدين إلى أسواق الذهب العالمية.

ووثق بحث هيومن رايتس ووتش استخدام الزئبق من قبل الأطفال والبالغين فى مالى، ونيجيريا، وغانا، وتنزانيا، وبابوا (غينيا الجديدة)، على الرغم من أن الزئبق ينطوى على خطورة على الأطفال على وجه الخصوص، فإن بعض الأطفال يعملون مع الزئبق بصورة يومية، غير مدركين للمخاطر الصحية.

ويحظر القانون الدولى تلك الأنواع من عمالة الأطفال الخطرة، كما يتعرض الأطفال إلى أبخرة الزئبق عندما يقوم آباؤهم أو أشقاؤهم الأكبر منهم سنا بحرق الملغم داخل منازلهم.

وقالت كيبينبرج: "بموجب اتفاقية ميناماتا، لم يعد العمل باستخدام الزئبق مسألة طوعية، وسيكون على الحكومات التى توقع وتصدق على الاتفاقية الآن التزام قانونى بالحد من التعرض للزئبق فى التعدين، وبذل جهود خاصة لحماية الأطفال والنساء اللاتى فى سن الإنجاب".

بموجب الاتفاقية، ستكون هناك حاجة لأن تطور الدول التى تتم فيها عمليات لتعدين الذهب الحرفى على نطاق صغير خطط عمل وطنية تتضمن خطوات للقضاء على الممارسات الضارة على نحو خاص، مثل حرق ملغم الذهب والزئبق فى المناطق السكنية، وحرق الملغم من دون أجهزة لالتقاط غاز الزئبق المنبعث، وفى حين أخفقت الاتفاقية فى وضع موعد نهائى لمنع استخدام الزئبق فى التعدين، فإنها ألزمت الحكومات بالحد من استخدام الزئبق وتعزيز الطرق البديلة التى لا تستخدم الزئبق.

وتلزم المعاهدة الحكومات أيضا بحماية صحة المجتمعات التى تستخدم التعدين على نطاق صغير، من خلال جمع البيانات الصحية، وتدريب العاملين فى مجال الرعاية الصحية، ورفع درجات الوعى بمخاطر الزئبق من خلال المرافق الصحية، بالإضافة إلى ذلك، فهى تدعو الحكومات لعلاج جميع السكان المتضررين من الزئبق، وتعزيز قدرات العاملين فى مجال الصحة للتعامل مع الأمراض المرتبطة بالزئبق، وهذه أول مرة تعترف فيها اتفاقية بيئية بأهمية قطاع الصحة، من خلال مادة مستقلة حول الصحة.

وأكدت جوليان كيبينبرج على أنه من الأهمية بمكان، أن تعترف الاتفاقية بالدور المهم الذى يلعبه القطاع الصحى، ليس فقط فى الوقاية، بل أيضا فى رصد مستويات تعرض المرضى للزئبق، وأن توفر لهم الرعاية التى يحتاجونها".

ويهاجم الزئبق الجهاز العصبى، ومن الممكن أن يسبب العجز مدى الحياة بما فى ذلك تلف الدماغ، وقد يؤدى التعرض لمستويات عالية من الزئبق إلى الفشل الكلوى، وفشل الجهاز التنفسى، والوفاة، وينطوى الزئبق على خطورة خاصة على الأطفال، بينما تكون أجسامهم ما تزال فى مراحل النمو، والأضرار الناجمة عنه لا رجعة فيها.

وطالبت هيومن رايتس ووتش الحكومات بالتوقيع على الاتفاقية فورا فى المؤتمر الدبلوماسى، وتتخذ الخطوات اللازمة لضمان قدرة برلماناتهم على التصديق على الاتفاقية فى أقرب وقت ممكن.

يذكر أنه تم التفاوض حول هذه الاتفاقية على مدار أكثر من ثلاث سنوات، تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد التصديق عليها من قبل 50 حكومة، وبمجرد أن يتم تفعيلها، ستوفر الاتفاقية آلية مالية لمساعدة الحكومات على تطوير الموارد اللازمة، وتوفير المساعدات التقنية من أجل الحد من استخدام الزئبق من خلال مرفق البيئة العالمية، وهو صندوق متعدد المانحين، وحتى قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فإنه برغم ذلك، يمكن للحكومات أن تبدأ فى التقدم بطلبات للصندوق للحصول على الدعم المالى.