رئيس وزراء اليابان يؤكد التزام بلاده بسياسات النمو والانضباط المالى

أمام تجمع لرجال الأعمال من دول منتدى التعاون الاقتصادى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) اليوم الاثنين، بتبنى سياسات اقتصادية تستهدف تحقيق النمو مع الانضباط المالى، وذلك لاستعادة ثقة قادة الأعمال فى السياسة الاقتصادية لبلاده.

ودعا آبى الذى كان يتحدث أمام منتدى لأعمال دول آبيك، إلى تولى زمام الريادة فى تطوير البنية الأساسية المتقدمة فى قطاعات مثل الطاقة والنقل حيث قال إن اليابان مستعدة لتقديم المعرفة التكنولوجية والعلمية لتحقيق هذا الهدف.

وفى إشارة إلى قراره الأخير زيادة ضريبة المبيعات فى أبريل المقبل لأول مرة منذ 20 عاما قال آبى إن "الانتعاش الاقتصادى والانضباط المالى، يمكن أن يسيرا معا، ولا يوجد طريق آخر بالنسبة لليابان من وجهة نظرى".

وأضاف فى كلمته أمام قمة الرؤساء التنفيذيين لدول آبيك "من المهم إصلاح المالية العامة واستعادة الثقة فى الدول فى الوقت الذى نسعى فيه لإنعاش الاقتصاد".
وفى ظل المخاوف من تداعيات زيادة ضريبة المبيعات على التعافى الاقتصادى قال آبى، إن الحكومة ستضخ 5 تريليونات ين (51 مليار دولار) للحد من تأثيرات زيادة الضريبة على الشركات والأسر اليابانية.

وأشارت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إلى اعتزام الحكومة زيادة ضريبة المبيعات من 5% حاليا إلى 8% مع بدء العام المالى الجديد أول أبريل المقبل.