قال خالد حافظ المحامى بالنقض ورئيس حزب الشعب الديمقراطى إن تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل حزب الحرية والعدالة غير ملزم واستشارى للمحكمة، وأنه يجب أن يكون مدعوما بتقرير من لجنة الأحزاب السياسية.
وأضاف حافظ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكثيرون تناسوا أن نص القانون 40 لعام 1977، وتعديلاته قد رسم طريقا محددا لعمل الأحزاب، وهو أن لجنة الأحزاب السياسية تقوم برفع طلب لدائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا تطلب فيه حل الحزب لأسباب محددة منها وجود تشكيل ميلشيات مسلحة تابعة للحزب أو تلقى أموال من الخارج دون سند قانونى، مما يجيز للجنة تحديد جلسة لحل الحزب وتصفية أمواله وكان يجب على اللجنة أن تقوم بمباشرة دورها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة