وتابع الناظر فى تدوينة على "فيس بوك": "ثم تحدثت عن الوضع الحالى للبحث العلمى وأسباب تأخره على مدار ستين عاما، وأكدت على ضرورة أن يكون للدولة استراتيجية للبحث العلمى مدتها عشرة سنوات، وعلى ضرورة ضم جميع مراكز البحوث تحت مظلة وزارة البحث العلمى، وطالبت بوضع مادتين جديدتين فى الدستور الأولى تنص على اهتمام الدولة بالبحث العلمى وربطه بالإنتاج، وتخصيص نسبة من الناتج القومى للإنفاق عليه تقارب النسب العالمية، والمادة الثانية التزام الدولة برعاية الموهوبين والمبتكرين والمخترعين من خلال إنشاء جهاز قومى لرعاية الابتكار والاختراع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة