خبير: يجب إعادة الخصخصة بعد إصدار تشريع منظم لحقوق جميع الأطراف

طالب أحمد رجب الباحث القانونى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، بعودة خصخصة شركات قطاع الأعمال العام بشرط توفير تشريع لحل أزمات شركات الخصخصة الحالية، مقترحاً تسديد المستثمرين الباطلة عقود بيع الشركات لهم حوالى 70% من القيمة الحقيقية للشركات وقت التعاقد كحل قانونى للخروج من أزمة الحكومة بعدم توافر السيولة المالية لرد مستحقات المستثمرين وبالتالى احتفاظ المستثمرين بالشركات.

كما طالب رجب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بضرورة إصدار تشريع مؤقت مرسوم قانون من رئيس الجمهورية ينص على التصالح مع المستثمرين بشكل أو بآخر حتى تتوافر جهة تشريعية كمجلس الشعب لإصدار قانون مكتمل الأركان.

وقال إن قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 فتح الباب للخصخصة بدون عمليات تنظيم لها، ونظمها برنامج داخلى للحكومة اسمه "برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية"، وهو برنامج ليس له ترتيب قانونى ولا قرار وزارى بل إنه برنامج داخلى للحكومة، وبيعت الشركات على أساسه، وحدث فساد كبير فى الخصخصة وأولويات البرنامج لم تطبق.

وحول نقص سيولة للحكومة وتعرض مسئولون للحبس، اقترح الباحث القانونى، التفاوض بين الحكومة والمستثمرين كحل لحصول كل طرف على حقوقه كما نصت أحكام القضاء الإدارى.