حيث أكدت المذكرة، أن بعض العاملين بمجلس مدينة كفر صقر استعانوا بمن ليس لهم وجود فى الدنيا "أموات" وبمن هم خارج البلاد وبأسماء وهمية واستغلال أسماء أشخاص ليس لهم أى صلة بالعمل بمشروع "مصر أجمل بشبابها".
ذلك المشروع الذى نفذ بقرية السويركى التابعة لوحدة أبو الشقوق المحلية مركز كفر صقر شرقية والذى تم تنفيذه على الورق فقط بدورة مستندية سليمة فى الشكل وباطلة فى المضمون .
هذا ما أثبتته المستندات المالية التى تم صرف الأموال بها للعاملين فى مشروع "مصر أجمل بشبابها" وحقيقة الأمر أن الدولة التى خصصت ذلك المبلغ لتجميل قرية السويركى مثلها مثل أعداد من قرى مصر المحروسة أرادت بذلك المشروع أن تحقق هدفين، الأول هو تجميل مدخل القرية والثانى هو تقديم المساعدة المالية المتواضعة للشباب العاطلين من خلال اشتراكهم فى زراعة الأشجار فى مدخل قريتهم بمقابل مادى رمزى وهو مبلغ 200 جنيه لكل شاب وفتاة يشارك فى هذا العمل، إلا انه عز على الفاسدين ان تصل هذه المبالغ الزهيدة لمستحقيها من الشباب العاطل وقاموا بوضع أسماء وهمية وأخرى خارج البلاد وثالثة لم تشارك فى المشروع وفى غيبة من الرقابة تم تقسيم مبلغ 21 ألف جنبه فيما بين منفذى هذا المشروع ورقيا.
الغريب أن الذى تسلم ذلك المشروع وأقر بإتمامه ورقيا موظف عادى بمجلس المدينة وليس مهندسا زراعيا كما يفترض أن يكون.
والأمر الذى جعل العاملين بمجلس مدينة كفر صقر يقومون بعرض مذكرة تفصيلية مدعمة بالمستندات الموثقة على المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق والذى أحالها للجنة مكافحة الفساد بالمحافظة وإلى الآن لم يبت فى هذه المذكرة بكل ما تحويه من إهدار بين للمال العام الأمر الذى يتطلب إعادة المال العام المنهوب والذى تثبته المستندات فى المضمون وان كان شكل المستندات سليم.
والمستندات والمذكرة التى تم عرضها على المحافظ حوت ثلاث جرائم الأولى تسهيل التعدى على المال العام، وذلك بصرف أموال لأسماء وهمية والثانى التزوير فى مستندات رسمية بالتوقيع لأسماء لم تشارك فى المشروع ولم تتقاضَ أى مبالغ مالية حسب ما جاء فى إقراراتهم بالتوقيع والبصمة.
والثالث التربح من الوظيفة العامة، وذلك بإيهام المحافظة بأن المشروع تم تنفيذه وتم صرف الأموال للشباب بالقرية والحقيقة أن القرية والشباب تم حرمانهم من المبالغ وزراعة الأشجار.
وطالب الرأى العام المحافظ بسرعة إبلاغ النائب العام لفتح تحقيق موسع فى تلك الواقعة لإعادة المال العام المنهوب ومحاسبة المتورطين قانونا.
رقم 1 محضر المشروع.
رقم 2 كشف ببعض أسماء تم صرف مبالغ لهم.
صورة الشيك رقم 3.
قيد عائلى يفيد عدم وجود اسم بكشف المشروع رقم 4.
إقرار الموظف بمجلس المدينة أنه لم لا يعلم عن المشروع شىء رقم 5.
رقم 6 مذكرة من مدير العلاقات العامة للمحافظ.
