"الزراعيين" تطالب "المالية" برد 126 مليون جنيه مستحقات متأخرة لأعضائها

قال الدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين أنه أرسل خطابا، أمس إلى وزارة المالية، بسرعة سداد 126 مليون جنيه مستحقات متأخرة لديها منذ عام 2003.

وأكد نقيب الزراعيين فى تصريحات صحفية، أمس، إن القانون 88 لسنة 1997 فرض مبلغ 4.8 جنيه على كل فدان أرض زراعية بالوادى والدلتا، لصالح النقابة تحصل بمعرفة مصلحة الضرائب، إلا أن إجمالى ما تم دفعة للنقابة حتى عام 2003 هو 1.5 مليون جنيه.

وأضاف أن النقابة تعجز عن دفع معاشات أعضائها نتيجة عدم حصولها على هذه المستحقات، التى اعتادت الحصول عليها، حيث اعتادت النقابة الحصول على 20 مليون جنيه سنوياً من هذا الريع، منذ أن قامت المالية بتحصيل المبلغ بمعرفتها عام 2004.

وأوضح أن النقابة بصدد إعداد قانون جديد، يتضمن زيادة إعانة الدولة لها من مليونى جنيه إلى 50 مليون جنيه سنويا، وإلزام كل المؤسسات الزراعية من محلات بيع تقاوى أو أسمدة أو مبيدات بتعيين مهندس زراعى، لتوفير فرص عمل لأعضائها الذين بلغ عددهم 650 ألفا يعانى كثير منهم البطالة، وإصدار طابع مهنى لها للمساهمة فى تمويل النقابة بما يسمح برفع معاش الأعضاء من 100 جنيه إلى 200 جنيه.

وأشار إلى أن النقابة جادة فى أن يكون لها دور فى وضع السياسات الزراعية، بعد أن أهملت الدولة دورها لفترات طويلة من الزمن، خاصة فى الدستور الذى يجرى تعديله حاليا بمعرفة لجنة الـ50، وفى مقدمة هذا تطوير التعاونيات لتقوم بدور فى تمويل صغار المزارعين، وتحويل مشروعات الخريجين إلى مجتمعات صناعية زراعية على أرضها بما يحقق دخلا إضافيا له، ويقلل نسبة الفاقد فى المحصول التى تصل إلى 30% حاليا، لدرجة أننا نستورد عصير طماطم لمصانع الصلصة، رغم أن كثيرا من المزارعين يحرثون محصولهم فى الأرض نتيجة ضعف عائده.