الخارجية: نتفهم إجراءات وزارة العمل الأردنية لضبط العمالة الوافدة

أكد السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، اليوم الاثنين، تفهم الحكومة المصرية لأى إجراءات تقوم بها وزارة العمل الأردنية بهدف ضبط العمالة الوافدة.

وأعرب العشيرى، خلال لقائه اليوم مع أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة، عن شكر وتقدير وحب الشعب المصرى والحكومة المصرية للقيادة الأردنية والحكومة والشعب الأردنى، وحرصه على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين ومتانة وتميز العلاقات بينهما فى مختلف المجالات.

كما عبر عن شكر وتقدير أبناء الجالية المصرية فى الأردن لوزارة العمل على تعاونها الدائم مع السفارة المصرية فى عمان لخدمة العمالة المصرية.

وتطرق إلى العديد من الموضوعات والمشكلات البسيطة التى يمكن تجاوزها بهدف تذليل العقبات التى تحد من قدرة الجانبين على تقديم أفضل الخدمات لانتقال العمالة الوافدة من مصر إلى الأردن، بما يضمن تحقيق الهدف المنشود للطرفين، وهو تنظيم سوق العمل الأردنى وحصول العامل وصاحب العمل على حقوقه التى رتبتها القوانين والأنظمة السارية المفعول.

ونوه بموضوع الربط الإلكترونى بين وزارتى العمل والقوى العاملة فى البلدين الشقيقين والإجراءات التى تقوم بها مصلحة الهجرة والجوازات المصرية بهدف تنظيم دخول العمالة المصرية للعمل فى الأردن، وأهمية أن يتم استكمال العامل لكل الإجراءات والخطوات اللازمة ليتمكن من السفر للمملكة بقصد العمل ولضمان كل حقوقه وتحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين.

وشدد العشيرى على أهمية تبادل الآراء فيما يخص إيجاد بعض الحلول للمشاكل البسيطة التى من الممكن التفاهم حولها كالدعوات الخاصة بأسر العمال المصريين، خاصة فى قطاعى الزراعة والنظافة، مبديا رغبة الطرف المصرى بإعادة النظر فى هذه الإجراءات والضوابط وضرورة تبادل الآراء بين الطرفين للوصول على صيغة تحقق المصلحة العامة لكل الأطراف.

وأبدى العشيرى رغبته فى تقديم بعض التسهيلات لمواطنى البلدين لدخول الأردن ومصر، انطلاقا من مبدأ عدم اشتراط تأشيرة دخول، والمساواة فى الحد الأدنى للأجور، وإعادة النظر فى آليات إعادة مبالغ التأمين الذى تدفع من قبل العامل المصرى عند دخوله للمملكة والمهلة التى يمكن للعامل الوافد من استعادة مبلغ التأمين، وصرف العمال الوافدين لمستحقاتهم من مؤسسة الضمان الاجتماعى.

وطالب بضرورة الإشارة إلى الحقوق العمالية فى عقد العمل الموقع بين الطرفين، وتعميم الإجراءات التى تتخذ فى مركز حدود العقبة على باقى المنافذ والمعابر الحدودية للمملكة.

وأبدى العشيرى شكره لوزارة العمل الأردنية لإتاحتها الفرصة لأكثر من مرة أمام العمالة المصرية لتصويب أوضاعها، مطالبا فى الوقت ذاته بضرورة منح العمالة المصرية مهلة جديدة لتصويب أوضاعها.

وكان العشيرى قد وصل إلى عمان أمس الأول السبت على رأس وفد قنصلى فى زيارة للمملكة تستغرق ثلاثة أيام لبحث عدد من الملفات، وعلى رأسها ملف العمالة المصرية.

ويبلغ عدد العمالة المصرية وفقا للدوائر الرسمية حوالى 300 ألف عامل، فيما يبلغ عددهم بشكل غير رسمى ما يزيد على 600 ألف عامل.