الحوار التونسى يدخل نفق المراوغة.. انسحاب ثلاثة أحزاب يهدد مستقبله.. وحزب النهضة يتمسك بحكومة "العريض" رغم الاتفاق على إقالتها.. وأساتذة علوم سياسية: المعركة الآن هدفها الحفاظ على الهوية التونسية

«المزيد من المراوغة والمفاجآت».. هكذا توقعت القوى المعارضة فى تونس حول مستقبل الحوار الوطنى، مع النظام الحاكم صاحب الأيدلوجية الإسلامية بزعامة حزب النهضة، فبعد ما كان متوقعا أن تشهد الجلسة الثانية للحوار الوطنى، اليوم فى المجلس الوطنى لتونسى، الإعلان عن الاستقالة المبدئية لحكومة على العريض، تبعا لمبادرة الرباعى الراعى للحوار على أن تواصل تصريف شئون البلاد حتى إتمام مهامها التأسيسية، وبالتالى توفير المناخ الملائم لتنظيم الانتخابات المقبلة.. أعلن مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية، أعلى هيئة داخل الحزب، عن تمسكه باستمرار الحكومة المؤقتة الحالية فى مهامها، لحين انتهاء المجلس التأسيسى من مهامه، على نحو مخالف لخارطة الطريق التى تم تبنيها من قبل أغلب الأحزاب نهاية الأسبوع، وهو الأمر الذى توقعه معظم القيادات الحزبية اليسارية.

بدوره، قال رمزى الحجى عضو لجنة السياسيات فى حزب الوطنيين الديمقراطيين، إنه على الرغم من انتظار قوى المعارضة لنتائج الحوار، كما التزموا بنص الاتفاقية مع النظام التونسى، إلا أنهم يتوقعوا مناورة جديدة من مناورات الحزب الحاكم.

ورغم أنه بدأت فى الكواليس مشاورات مبكرة منذ توقيع الأحزاب السياسية على وثيقة الحل السياسى بشأن مناقشة شكل الحكومة المقبلة ودورها وطبيعتها، إلا أن جميع المؤشرات المبدئية تدل على عدم اتساق الحوار الوطنى فى اتجاهه الصحيح، نحو معالجه جذرية للمشاكل فى تونس، فكانت البداية بانسحاب ثلاثة أحزاب «حزب المؤتمر وتيار المحبة وحزب الإصلاح والتنمية»، من الحوار ورفض لتوقيع على الوثيقة المشتركة لم تكن مبشرة، الأمر الذى أرجعه البعض أنه أمر قد يؤثر على نتائج المفاوضات، وتعرقل تطبيق ما يجرى الاتفاق حوله تشترط مبادرة للحل السياسى بين الحكومة والمعارضة ألا يترشح أعضاء الحكومة المنتظرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

إلا أن بعض المحللين كان لهم قراءة مختلفة للأحداث، حيث قالت نهى بكر أستاذة العلوم السياسية أن ما يحدث هو محاولة ضغط يقوم به كل طرف من أطراف الحوار، مضيفه بقولها، "رغم أن كل طرف يحاول ممارسة ضغط على الطرف الآخر، لكن الواقع يقول عكس ذلك، فالأوضاع فى تونس متأثرة بدرجة كبيرة بالأوضاع الإقليمية، تحديدا ما حدث فى مصر يؤثر على صلابة القوى الحاكمة فى تونس، وهو سبب مهم يدفع القوى الإسلامية للانصياع للحوار وتقديم بعض التنازلات، وما يحدث يمكن تصنيفه أن كل طرف يحاول كسب المزيد من الوقت".

مضيفة بقولها: "الحسم فى تونس لن يكون من أول جولة، فكل طرف يدرك حدود الصراع، فالطرف الحاكم يدرك أنه إذا لم يتوصل لحل يرضى جميع الأطراف سيكون هناك خطورة على بقائه، والطرف المعارض يدرك أن عليه أن يصل لحل وسط وذلك حفاظا على الهوية التونسية".

كان من المتوقع أن يكون الأسبوع الحالى حاسماً لتحديد اسم رئيس الحكومة التونسية المقبلة، وستنظر الأحزاب الممثلة لكل من الحكومة والمعارضة على امتداد الأسبوع الحالى فى قضايا ترتيبية لمجريات الحوار، على أن يكون يوم الجمعة المقبل موعدا لتحديد جلسات الحوار المتعلقة بمقترحات كل حزب سياسى حول الشخصية المستقلة التى سترأس الحكومة المقبلة التى ستتشكل على أنقاض حكومة العريض، وستشهد جلسة الحوار وفق مصادر نقابية من داخل الاتحاد العام التونسى للشغل غياب الحسين العباسى، الأمين العام للاتحاد بسبب مشاركته فى اجتماع الكونفدرالية النقابية العالمية، ولن يتمكن من مواصلة رعاية الحوار إلا يوم الجمعة المقبل.