الحكومة تفشل فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية.. المواطنون يحولون 36 ألف فدان إلى مبانٍ فى أقل من عامين.. ومحافظ القليوبية يطبق غرامة يومية 50 ألف جنيه للتعدى على الأراضى بالطرق السريعة

ما زالت ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف مستمرة بصورة كبيرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن، حيث فشلت الحكومة فى السيطرة على هذه الظاهرة، رغم محاولتها إصدار عدد من القرارات للتصدى لها. . يأتى على رأسها إصدار قرار منع توصيل المرافق والعدادات الكودية للمبانى المخالفة، إلا أن المواطنين ضربوا بهذه القرارات عرض الحائط مستغلين الانفلات الأمنى وعدم قدرة قوات الشرطة فى تنفيذ الإزالات التى تصدر من الوحدات المحلية وكذلك الأحكام القضائية.
ورغم مطالب رئيس جهاز التفتيش الفنى بوزارة المالية ومخاطبته لمجلس الوزراء لاعادة هيكلة الجهاز والاستعانة بعدد من المهندسين، حتى يتمكنوا من الرقابة على المحليات والإدارات الهندسية للقضاء على هذه الظاهرة التى تهدد الأراضى الزراعية بالانقراض.

ومن جانبه، قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن الجهاز يقوم فقط بفحص 1% من المبانى على مستوى الجمهورية على مدار العام.

وأضاف علام، أن الجهاز به 32 مهندسًا فقط وأقل من 100 عامل وإدارى وفنى، ويقوم كل مهندس بفحص نحو 5 رخص بناء ويطابقها بالأوراق والأبحاث والكودات المختلفة للبناء والخرسانة والأمان، أى أن حاصل الجهاز شهريا فحص نحو 120 عقارًا بإجمالى 1000 عقار سنويًا، ومتوسط إصدار الرخص فى مصر يقترب من 100 ألف رخصة بناء سنويا، أى أن الجهاز يفحص فقط 1% من العقارات التى يتم بناؤها بترخيص، وذلك بخلاف العقارات التى يتم بناؤها بدون رخصة.

وأكد أن الجهاز أعد خطوات للفحص الفنى للعقارات ومنح نسخة منها لنقابة المهندسين لفحص أى عقار، والتأكد من سلامتها ومطابقته للشروط التى يجب توافرها، موضحًا أن "لدينا القواعد والقوانين لكن تطبيقها لا يتم بصورة صحيحة مما خلق لدينا صورة المبانى العشوائية التى نعيشها اليوم".

وقال إن هناك عددًا كبيرًا من المحافظين قاما بتطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع توصيل المرافق للمبانى المخالفة وتطبيق غرامية يومية بناء على ما ينص عليه القانون، ويأتى فى مقدمة هؤلاء المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، حيث فرض غرامة يومية قدرها 50 ألف جنيه على المخالفين بالتعدى والبناء على الأرض الزراعية على الطريق الزراعى السريع، وكل الطرق الرئيسية بالمحافظة.

وذلك إعمالا لنص القانون رقم 119 لسنة 2008 الذى اشترط فى محاضر استئناف الأعمال المخالفة، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بتوقيع غرامة يومية بمعدل 1% من قيمة التكاليف.

وأوضح محافظ القليوبية أن مضاعفة الغرامة جاءت بعد أن استباح المخالفون الأراضى الزراعية على الطريق الزراعى وحولها لمعارض للسيارات، ومخازن للخردة وكافتريات، مؤكدًا أنه لا نية للتصالح فى مخالفات البناء على الأرض الزراعية تحت أى ظرف من الظروف، موضحًا أن سداد قيمة الغرامة لا يعنى موافقة المحليات على توصيل المرافق.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر فقدت حوالى 36 ألف فدان من أجود أراضيها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى فى الوقت الحالى لوضع آليات صارمة للقضاء على هذه الظاهرة، حيث يجرى حاليًا تعديل قانون البناء الموحد من قبل مجموعة من الخبراء والمختصين للوصول إلى حلول مناسبة للحفاظ على الأراضى الزراعية.
ورغم أن الحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية حاولت وضع عدد من المقترحات والحلول من بينها مصادرة المخالفات رغم أنها تتعارض مع حق الملكية، وكذلك وضع المخالفة تحت المنفعة العامة لدولة لمدة 30 عامًا حتى يكون عقاب رادع للمخالف إلا أن هذه المحاولات لم تنجح نظرا لعدم التزام المواطنين وضرب هذه القرارات عرض الحائط.