الجزائر تقر إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب

ذكرت مصادر مطلعة، أن السلطات المختصة بالجزائر قامت بعملية مراجعة لأحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وطالبت بضرورة أن يتفق القانون الوطنى مع الاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها الجزائر لاسيما تلك المتعلقة بقمع تمويل الإرهاب ومكافحته والوقاية منه.

ويقترح مشروع القانون الجديد إتمام قانون العقوبات عن طريق النص على الأفعال الإرهابية الواردة فى الاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها الجزائر، ويتعلق الأمر بصفة أساسية بالأعمال المتعلقة بالتمويل الإرهابى واختطاف أى وسيلة من وسائل النقل والاعتداءات بالمتفجرات أو المواد النووية.

وطبقا لذلك، فإن مشروع القانون يعتبر أفعالا إرهابية أيضا إضافة إلى ما سبق- إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية وتخريب وسائل الاتصال وكذلك احتجاز الرهائن.

أما فى الفصل الخاص بتجريم التمييز، فينص مشروع القانون على أنه "يعتبر تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد على أساس العرق أو اللون أو النسب الأصلى والقومى والدينى أو الإعاقة، تسببت فى تعطيل الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".