وزير الرى: اقتراح أديس أبابا بمشاركة مصر فى بناء سد النهضة "مبشر"

فى أول رد فعل على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى، أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن هذه التصريحات إيجابية، لكننا ننتظر أن يتم تطبيقها بشكل عملى على أرض الواقع، من خلال عدة إجراءات محددة، أهمها تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الدولية بكل دقة، والاتفاق على سنوات ملء خزان السد، وأسلوب تشغيله وإدارته.

وأضاف عبد المطلب، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه فى حالة تحقق تلك الخطوات فإن مصر على استعداد للمشاركة فى تشغيل وإدارة السد، وأيضا المساهمة فى بنائه بما نملكه من خبرات فنية فى مجال بناء السدود والخزانات.

وشدد عبد المطلب على أن تلك النقاط التنفيذية ليست فى صالح مصر وحدها لكنها فى صالح مصر والسودان وإثيوبيا، كدول لها علاقة مباشرة بسد النهضة تتأثر به وتؤثر عليه، موضحا أن مصر ترحب بوضع كل الإمكانيات الفنية للخبراء المصريين فى مجال السدود لتكون فى خدمة عملية شعوب الحوض.

من ناحية أخرى، أكد مصدر مسئول بملف مياه النيل ترحيب مصر بتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى "ديسالين" بشأن مشاركة مصر والسودان، والمساهمة فى إنشاء سد النهضة، والتى قد يراها البعض تمثل نقطة تحول فى الموقف الإثيوبى، لافتا إلى أنها خطوة مبشرة نحو تغيير المواقف، وأن مصر فى ظل هذه التصريحات على استعداد تام للمناقشة مع الجانب الإثيوبى حول قواعد تشغيل السد التى تشمل فترات الملء وقواعده بما لا يؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل من الهضبة الإثيوبية.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المناقشات مع الجانب الإثيوبى تتضمن أيضا التعرف على أساليب إدارة الجانب الإثيوبى للسد على مدار العام، وآليات المساهمة فى إنشاء السد وفقا للمعايير التى سوف يتم الاتفاق عليها.

وأوضح المصدر، أن مصر لديها بدائل علمية وفنية قابلة للتنفيذ بالمشاركة مع السودان للسد الإثيوبى، منها إنشاء مجموعة من السدود الصغيرة التى تسمح بإنتاج الطاقة الكهربائية التى تحتاجها إثيوبيا، وفى نفس الوقت لا تضر بدولتى المصب، وتحقق التنمية لشعوب النيل الشرقى، وهو ما سوف يتم مناقشته خلال الاجتماع الوزارى المرتقب عقب عيد الأضحى المبارك لافتا إلى إمكانية استضافة القاهرة لهذا الاجتماع بدلا من الخرطوم، نظرا للظروف التى تشهدها السودان حاليا.

وأوضح المصدر، أنه سبق لمصر التأكيد، أكثر من مرة، أنها على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم التى تحتاجه دول حوض النيل، بما فيها أديس أبابا، وبما لا يضر بحقوق مصر المائية والأمن المائى، وأن كافة أشكال التعاون مطروحة للنقاش والحوار بين مصر والسودان وإثيوبيا وأيضا باقى دول الحوض، وهو ما يؤكد حرص وإيمان مصر بأن مياه النيل تكفى الجميع وتفيض إذا أحسن إدارتها.