خبير: أداء البورصة الجلسات المقبلة مرتبط بنتائج مظاهرات "المحظورة"

قال إيهاب سعيد خبير سوق المال، إن هناك عددا من الأحداث المهمة التى كانت مؤثرة على أداء البورصة الأسبوع الماضى، وسيكون لها تداعيات على أدائه خلال الجلسات المقبلة، كان أبرزها حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادتها للدولة وهو الحكم الذى تسبب فى إحداث صدمة لحاملى أسهم الشركة المدرجة بالبورصة على اعتبار أن هناك شبة استحالة لتنفيذ الحكم.

وأوضح إيهاب إن السهم الآن ليس ملكا لشخص بعينة وإنما الملكية أضحت موزعة على العديد من المستثمرين، بالاضافة إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا نص على بطلان خصخصة الشركة بما قد ترتب على ذلك من آثار، وبطبيعة الحال سيضحى على الحكومة الآن أن تعيد كافة الموظفين والعمال الذين أنهيت خدماتهم من قبل إدارة الشركة، وهو الأمر الذى قد يشكل عبئا إضافيا على الحكومة وهذا عدا عن الاجحاف الواقع على المشترى فى استرداد ما دفعة عام 1998 فى مقابل الشركة، وهو أمر يتنافى مع العقل والمنطق، فكيف يمكن تقييم أصول عام 2013 بأسعار عام 1998.

وقال سعيد "طالبت شخصيا منذ أكثر من عام مضى بضرورة إيجاد حل "دستورى" من قبل الحكومة أو حتى مجلس الشعب بعد انتخابه، لإيجاد تشريع ينص على عدم جواز رفع الدعاوى القضائية فيما يتعلق بقضايا الصالح العام سواء من قبل هيئات محددة أو الملاك أنفسهم "فى القضايا المتعلقة بالقطاع العقارى" أو حتى الحكومة نفسها، وليس من غير ذى صفة، وأعتقد أننا فى مصر نمتلك العديد من فقهاء القانون القادرون على إيجاد مخرج قانونى ودستورى، لإنهاء هذه الفوضى".

وأضاف سعيد إن كل ما نخشاة حاليا بعد اكتساب الحكم لحجية الأمر المقضى أن يصبح قرينة لإلغاء عقود بيع مماثلة لشركات مماثلة، سواء فى ذات القطاع أو فى قطاعات أخرى، بل والأخطر من ذلك أن تمتد تلك الأحكام القضائية لإلغاء عقود البيع السابقة من قبل الحكومة إلى شركات تابعة لقطاعات استراتيجية كقطاع الأسمنت على سبيل المثال، فبعيدا عن ما قد يكون شابه تلك العقود من فساد، فالأضرار المترتبة على إلغاء مثل تلك العقود قد تكون باهظة الثمن، لاسيما وأنه من المعروف أن الدول الأوروبية تعتمد بشكل أساسى على مصانع الأسمنت فى مصر وفى بعض الدول المجاورة كونها محظور فيها إنشاء مثل هذه المصانع فى دولها، وإعادة هذه الشركات للدولة سيضر بمصالحها ضررا كبيرا، أضف إلى ذلك السمعة السيئة التى قد يُحدثها خبر مثل هذا عن مناخ الاستثمار فى مصر، فبأى منطق تبيع الحكومة شركة ثم يحكم القضاء بعد خمسة عشر عاما بردها للدولة؟، فهل هذا مناخ جاذب لأى استثمار أجنبى؟ هل نتصور أن يتهافت المستثمرون علينا ونحن نؤمم شركات بأحكام قضائية؟ يجب إيقاف هذه المهزلة فورا إذا ما أردنا بالفعل استعادة عافية الاقتصاد المصرى، فهناك ملفات إغلاقها أفضل كثيرا من فتحها، لأن تكلفتها ستكون باهظة, ليس فقط على الحكومة وإنما على الاقتصاد المصرى بشكل عام.

ولا يفوتنا أيضا الإشارة إلى حالة التحفظ التى انتابت المتعاملين لاسيما بجلستى الأربعاء والخميس بسبب احتفالات 6 أكتوبر والمخاوف التى انتابت بعضهم من حدوث أى اضطرابات قد تنشأ من التظاهرات المزمع تنظيمها، سواء من قبل جماعة الإخوان المحظورة أو من قبل مؤيدى القوات المسلحة الذين أعلنوا عن نيتهم فى التظاهر احتفالا بهذه المناسبة العظيمة فى عيدها الأربعين.