أكد الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، أن استعادة المسار الديمقراطى الحقيقى يضمن الحقوق والحريات ويلزم الدولة بسيادة القانون، ويَحُول بين المجموعات الخارجة على القانون ومواصلة العنف والترويع.
وقال حمزاوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن استمرار غياب مبدأى المحاسبة والشفافية بالبلاد رغم مرور ثورة 25 يناير وما أعقبها من موجة 30 يونيو، إضافة إلى استمرار الانتقاص من الحقوق والحريات يتحول إلى فعل أهلى - أى غير حكومى - تمارسه مجموعات خارجة على القانون مدفوعة بالسياسة أو بغيرها على النحو المروع الذى يعانى منه يومياً المواطن، والذى شهدناه خلال الفترة الماضية فى استاد بورسعيد وحادثة السحل فى أبو النمرس وقتل عناصر الشرطة والتمثيل بالجثث فى كرداسة، وفى الاعتداءات على الكنائس فى الصعيد وعلى مواطنين فى سياق أو على هوامش تظاهرات يفترض أن تكون سلمية، وهى أبعد ما تكون عن ذلك من بينها مصرع متظاهر وإصابة آخرين والاعتداء المدان بالكامل على الإعلامى خالد داوود يوم الجمعة الماضية.
وأشار إلى أن هذه عناصر أزمة متكاملة تعيش بها مصر كدولة ومجتمع، ولا خروج لنا منها إلا باستعادة مسار ديمقراطى حقيقى يضمن الحقوق والحريات ويلزم الدولة بسيادة القانون وبالامتناع عن القمع والعنف الرسمى وبتفعيل المحاسبة والشفافية والمسئولية ويحول بين المجموعات الخارجة على القانون ومواصلة العنف والترويع، مسار ديمقراطى ينقذ إنسانيتنا.
