"الرقابة" تعتزم تبسيط الإجراءات لزيادة رؤوس الأموال أو تقسيم الأسهم

قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية إن تعتزم وضع إجراءات تيسيرية للنظر فى زيادات رؤوس أموال الشركات وتقسيم الأسهم.

أشار شريف سامى إ لى أن ما تعتزم الهيئة استحداثه من إجراءات تيسيرية على الموافقات الخاصة بالإفصاحات اللازمة لدعوة الجمعيات العامة للشركات للنظر فى زيادة رؤوس الأموال أو تقسيم الأسهم يرتبط باستيفاء شروط موضوعية واضحة يسهل على إدارات الشركات الوقوف عليها وتلبيتها بما يضمن الشفافية وإتاحة المعلومات للمساهمين لإمكان اتخاذ قرارات بشأنها فى اجتماعات الجمعيات العامة.

ففيما يخص الدعوة لزيادة رأسمال شركة، سيكون هناك قائمة بمكونات الإفصاح اللازمة الواجب توافرها وعلى رأسها أسباب طلب زيادة رأس المال وأوجه وتوقيتات استخدامه، ليتم الإشارة إلى عناصر مثل الحاجة لسداد قروض قائمة أو التوسع فى أنشطة إنتاجية أو مشروعات جديدة مع وصف لها إضافة إلى نظرة الإدارة للسوق المستهدف والوضع التنافسى للشركة وكذا القيمة المضافة لتلك الأنشطة والمشروعات والتقديرات المستقبلية لتأثيرها على النتائج المالية للشركة والمخاطر المرتبطة بالمشروع أو النشاط.

وهى كلها من عناصر الإفصاح التى تمكن المساهم من اتخاذ قرار مناسب وفق رؤيته ومن متابعة مجلس الإدارة فيما تعهد بتنفيذه فى الفترات اللاحقة.

وأشار سامى إلى أنه فيما يخص قسمة الأسهم سيتم وضع معيار واضح مرتبط بسيولة الورقة المالية (حجم المتداول منسوباً لعدد الأسهم المتاحة) فى حال توافره تتم الموافقة التلقائية على الإفصاح الخاص به.

حيث أن الغرض من تقسيم السهم هو تحقيق سيولة جيدة له فى البورصة. أما الحالات التى لاستوفى معيار السيولة المشار إليه فسيتم دراستها دراسة وافية من قبل الهيئة وفقاً للقواعد المطبقة حالياً للنظر فى مدى مناسبة الموافقة عليها.