البنك الدولى: تراجع العقبات القانونية أمام مشاركة المرأة فى الاقتصاد

يكشف تقرير جديد للبنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية أن العقبات القانونية والتنظيمية أمام مشاركة المرأة فى الاقتصاد قد تراجعت خلال الخمسين عاما الماضية على مستوى العالم، لكن الكثير من القوانين مازالت تعوق مشاركة المرأة فى الاقتصاد، وأن القوانين التى تقيد النشاط الاقتصادى للمرأة هى أكثر شيوعا فى الوقت الحالى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.

ويتتبع التقرير الثالث فى سلسلته بعنوان "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2014: إزالة القيود لتشجيع المساواة بين الجنسين" الإجراءات الحكومية التى تؤثر على سيدات الأعمال والموظفات فى 143 بلدا، ويبرز الإصلاحات التى تم تنفيذها على مدى العامين الماضيين، ويبحث فى تطور حقوق الملكية لدى المرأة والأهلية القانونية لاتخاذ القرار، وذلك منذ عام 1960، وتوسع نطاق التغطية ليشمل إجراءات الحماية القانونية التى تتصدى للعنف ضد المرأة.

وتوضيحا لهذا الموضوع يقول رئيس مجموعة البنك الدولى جيم يونغ كيم "فكرة المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص الاقتصادية ليست مجرد سياسة اجتماعية حكيمة، بل هى سياسة اقتصادية ذكية.. فعندما تشارك المرأة والرجل فى الحياة الاقتصادية على قدم المساواة، يمكنهما المساهمة بما لديهما من طاقات فى بناء مجتمع أكثر تماسكا واقتصاد أكثر مرونة.

والسبيل الأكثر تأكيدا للمساعدة فى إثراء حياة الأسر والمجتمعات المحلية والاقتصاد هو السماح لكل فرد بأن يطلق العنان لكامل قدراته الإبداعية".

وقال كيم "يظهر التقرير أن العديد من المجتمعات قد أحرزت تقدما، نحو التخلص من أشكال التمييز الراسخة ضد المرأة.. لكن مازال هناك الكثير مما يتعين عمله".

ووجد التقرير أن 44 بلدا أجرت 48 تعديلا قانونيا، مما أدى لزيادة الفرص الاقتصادية أمام المرأة خلال العامين الماضيين. وحققت كل من كوت ديفوار، مالى، الفلبين والجمهورية السلوفاكية أغلب الإصلاحات.

ومن بين الإصلاحات التى شهدتها كوت ديفوار ومالى أنه لم يعد بوسع الأزواج منفردين منع زوجاتهم من العمل، بينما ألغت الفلبين الحظر على عمل المرأة ليلا، وزادت الجمهورية السلوفاكية نسبة الأجور التى تدفعها للمرأة خلال إجازة الأمومة.

ووجد التقرير أن لدى أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أكبر قائمة للوظائف التى لا يمكن للمرأة أن تشغلها. على سبيل المثال، فى الاتحاد الروسى، يحظر على المرأة قيادة الشاحنات فى القطاع الزراعى، وفى بيلاروس لا يمكنها أن تعمل فى مجال النجارة، وفى كازاخستان لا يمكنها أن تعمل فى مجال لحم المعادن. قد يكون الدافع وراء هذه القيود هو الرغبة فى حماية المرأة، لكن هذا قد يضيق عليها نطاق اختيار الوظائف، وأشار إلى أن البلدان التى وضعت أكبر قدر من القيود على عمل المرأة تشهد أدنى نسبة من مشاركة المرأة فى قوى العمل الرسمية.

وعن الأوضاع الحالية يقول أوغستو لوبيز كارلوس، مدير المؤشرات العالمية والتحليل لدى مجموعة البنك الدولى "التقدم يتسارع على صعيد المساواة بين الجنسين بموجب القانون".. وتظهر بياناتنا أنه على مدى الخمسين عاما الماضية بدأت البلدان فى كل مكان بإزالة القيود القائمة منذ زمن طويل، والتى تحد من قدرة المرأة على المشاركة بشكل كامل فى الاقتصاد. ورغم أن هذا التقدم لم يمض على وتيرة واحدة فى كل أنحاء العالم، إلا أن هناك إدراكا واسعا بأن التمكين الاقتصادى للمرأة هو مطلب مهم للقدرة التنافسية والرخاء".

وفى الفترة من 1960 إلى 2010، تم إزالة أكثر من نصف القيود على حقوق المرأة فى الملكية وعلى قدرتها على إجراء المعاملات القانونية فى البلدان المائة التى يشملها البحث. وتم تقليص القيود فى ثلاث مناطق هى أفريقيا جنوب الصحراء، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، وشرق آسيا والمحيط الهادئ بمقدار النصف، فى الوقت الذى تمت إزالة بعض القيود فى جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن هاتين المنطقتين شهدتا أدنى معدل من الإصلاح.

وثمة ابتكار رئيسى فى التقرير يتمثل فى إدراج بيانات جديدة عن وجود القوانين ونطاقها فى جانبين من جوانب العنف ضد المرأة: التحرش الجنسى والعنف الأسرى. وتظهر البيانات التى تغطى 100 بلد شيوع الحظر على التحرش الجنسى فى أماكن العمل - فهناك 78 بلدا لديها تشريعات خاصة بذلك، أكثر من نصفها يجرم هذا السلوك. كما تكثر التشريعات الخاصة بالعنف الأسرى – فهناك 76 بلدا لديها قوانين تحرم العنف الأسرى، أما المنطقة التى تحظى بأقل عدد من القوانين عن العنف الأسرى فهى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يبين التقرير أن هناك تلازما بين تدنى معدلات المساواة بين الجنسين وبين انخفاض عدد النساء المشاركات فى ملكية الشركات، بينما تتلازم السياسات التى تشجع المرأة على المشاركة وعلى الاستمرار ضمن قوة العمل مع المساواة الأكبر فى الدخول، ورغم أن التقرير يسوق دلائل على تحسن الفرص الاقتصادية عالميا، فإنه يبين أن البلدان يمكنها أن تفعل المزيد لضمان مشاركة المرأة فى الحياة الاقتصادية.