الأمم المتحدة تنتقد إجراءات الاحتجاز التعسفى فى المجر

حثت منظمة الأمم المتحدة حكومة المجر على التصدى بفاعلية للاستخدام المفرط للاحتجاز العشوائى، منتقدة عدم وجود مساعدة قانونية وضمانات فعالة ضد الاحتجاز التعسفى والاستخدام المنظم لهذه السياسة من قبل الجهات التنفيذية قبل إجراء المحاكمات، معربة عن قلقها إزاء تبنى هذا النهج.

وجاءت مطالبة الأمم المتحدة على لسان خبير المنظمة فى شئون حقوق الإنسان "ماليك سو" الذى رأس فريق عمل تابع لمنظمة الأمم المتحدة زار المجر رسميا على مدار العشرة أيام السابقة، حيث أنتقد الخبير الأممى فى تصريح اليوم الأحد، لافتا أن الاحتجاز قبل إجراء المحاكمات هو تدبير استثنائى وفقا للقانون الدولى لحقوق الإنسان.

كما حذر خبير الأمم المتحدة من "تفاقم مشكلة الاحتجاز المفرط فى المجر بسبب النقص الشديد أو انعدام المساعدة القانونية الفعالة للمعتقلين"، معربا عن مخاوفه إزاء تنامى سلطة ونفوذ أعضاء النيابة العامة فى مواجهة المحامين المنوط بهم الدفاع عن المعتقلين.

فيما أوضح سو أن اللجنة رصدت حالات احتجاز المتهمين لفترات طويلة والتجديد لهم تلقائيا مما يجعل من الصعب بالنسبة للمعتقلين الطعن على التمديد أو طلب إطلاق سراحهم بشكل مجدى.

كما أعربت مجموعة عمل الأمم المتحدة فى ذات السياق عن قلقها إزاء قانون الجنح الذى يبيح الحبس فى حالة عدم دفع الغرامات "مما يزج بالأفراد إلى السجون لجرائم بسيطة".

وعلى صعيد مغاير حث خبراء الأمم المتحدة الحكومة المجرية على اتخاذ تدابير فعالة لتجنب الاحتجاز الإدارى والحرمان التعسفى من الحرية لطالبى حق اللجوء والمهاجرين, وهو الطلب الذى جاء فى تصريح لرئيس مجموعة العمل قائلا "نحن قلقون من تكرار اعتقال طالبى اللجوء"، منتقدا عدم وجود علاج قانونى يوقف عمليات الاعتقال الإدارى التعسفى.