وول ستريت جورنال تصور عنف الإخوان على أنه "غضب شعبى"

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن الحكومة المصرية المؤقتة تستعد لسلسلة من التدابير الاقتصادية الشعبوية، التى تخاطر بخسارة المانحين والمستثمرين الأجانب.

وفى كذب واضح من الصحيفة قالت إن اشتباكات أمس، الجمعة، التى أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص جاءت وسط موجة من الغضب الشعبى على الحكومة المصرية، ولم تشر إلى أنها مصادمات بين جماعة الإخوان والأهالى الرافضين لعنف تنظيم الإخوان المحظور.

وواصلت الصحيفة محاولتها تصوير احتجاجات الإخوان على أنها غضب شعبى ضد الوضع الاقتصادى، وقالت إنه فى محاولة لوقف الغضب الشعبى اتجه المسئولون إلى إحياء قانون، يعود إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، الذى من شأنه أن يسمح لخفض أسعار الفواكه والخضروات بنسبة تصل إلى 25%.

وتابعت أن الحكومة أقرت قانونا لزيادة الحد الأدنى لأجور موظفى الحكومة، وهى الخطوة التى من المرجح أن تعيق تقلص عجز الميزانية فى مصر لأقل من 11% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أعلنت عن أنها ستنفذ قرار المحكمة بإعادة تأميم شركتين كان قد تم خصخصتهما فى عهد مبارك.

وقالت إن الضغوط المالية على المصريين العاديين تمثل جذور السخط السياسى على ثلاث حكومات مختلفة تولت السلطة منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى 2011، مع صرخات "عيش حرية عدالة اجتماعية".

ومع ذلك قالت إن قرارات الحكومة الأخيرة يمكن أن تثبط المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية التى كانت تأمل بعد سقوط مرسى فى وجود نظام أكثر ملاءمة للأعمال التجارية. وأضافت أن الحكومة المؤقتة لم تبد حتى الآن، أى إشارة تذكر على صعيد إصلاح نظام دعم الغذاء والوقود الذى يتكلف أكثر من ربع الميزانية.

ولفتت إلى أن وزير المالية كان قد أوضح أنه لن يعود إلى المفاوضات المتوقفة منذ فترة مع صندوق النقد الدولى بشأن إمكانية الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وهو القرض الذى يشترط إصلاحات اقتصادية مؤلمة لن تحظى بشعبية. وأشارت إلى أن فرض تسعيرة على أسعار الفواكه والخضروات، هى خطوة من شأنها أن تتعارض مع مطالب الإصلاح من الجهات الأجنبية المانحة وصندوق النقد الدولى.

وقال جويل بينين، أستاذ التاريخ بجامعة ستانفورد الخبير فى الحركات العمالية فى الشرق الأوسط، "إذا كانوا يتوقعون التعاون مع صندوق النقد وغيرها من المؤسسات المالية الدولية، فإنهم لن يستطيعوا". وأشار إلى أن الدعوات الشعبية بمراقبة الأسعار ورفع الأجور تعكس حنينا متزايدا للماضى الاشتراكى لمصر.