وفد قضائى يشارك اليوم فى عمومية "الدولى للقضاة" لتوضيح حقيقة الأوضاع القانونية بمصر.. الزند فى رسالة للاتحاد: الاعتداء على القضاء والعمليات الإرهابية للنظام السابق اقتضت فرض الطوارئ وتعطيل الدستور

سافر أمس الجمعة، الوفد القضائى المشارك من اللجنة الإعلامية بنادى قضاة مصر بدعوى رسمية إلى دولة أوكرانيا للمشاركة فى فعاليات الاجتماع السنوى للجمعية العامة رقم (56) للاتحاد الدولى للقضاة فى الفترة من 5 وحتى 11 أكتوبر الجارى والمحدد فى أجندته مناقشة الأوضاع فى مصر بعد ثورة 25 يناير، من حيث احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء فى ظل التطورات الأخيرة التى تشهدها البلاد فيما يتعلق بتعطيل العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ.

يشارك فى الاجتماع وفد قضائى من المستشارين محمد عبد الهادى، وكيل لجنة الإعلام والعلاقات الخارجية بنادى القضاة، ومحمد فودة رئيس نيابة النقض وعضو اللجنة ومحمد على رئيس محكمة، وذلك لتوضيح موقف مصر من فرض حالة الطوارئ وتعطيل العمل بالدستور.

ويحمل الوفد المشارك فى الاجتماع رسالة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر إلى رئيس وأعضاء الاتحاد الدولى للقضاة، أكد فيها على أن تعليق العمل بالدستور هو قرار مؤقت جاء استجابة للإرادة الشعبية التى طالبت بتغيير الدستور القائم حتى تنتهى اللجنة المختصة من صياغة دستور يصون الحقوق والحريات، ويعلى مبدأ سيادة القانون ويحقق استقلال السلطة القضائية بشكل كامل، ويتلافى أوجه العوار التى أصابت الدستور الموقوف مما جعله محل سخط وانتقاد من غالبية فئات وطوائف المجتمع المصرى، وقد لمس نادى قضاة مصر، مدى حرص هذه اللجنة على تحقيق استقلال السلطة القضائية فى الدستور الجديد الذى سوف يطرح على استفتاء شعبى عام عقب انتهاء اللجنة من صياغته مباشرة.


وأوضح الزند فى رسالته للاتحاد أن قرار فرض حالة الطوارئ جاء بسبب العمليات الإرهابية المتتالية والممنهجة التى تتعرض لها مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيه على يد التنظيمات المتطرفة ومنها تنظيم القاعدة الذى دخل فى حرب واسعة ومعلنة مع القوات المسلحة المصرية، قد اقتضت فرض حالة الطوارئ التى شُرعت دولياً لمواجهة مثل تلك الحالات وهو ما قوبل بارتياح شديد، لدى جموع المواطنين، ومع ذلك فإن السلطات الأمنية المصرية تقوم منذ فرض حالة الطوارئ، وحتى الآن بضبط الخارجين عن القانون بناء على أوامر صادرة من النيابة العامة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً دون اللجوء إلى أى إجراءات استثنائية أخرى.