وزارة العمل الأردنية توجه 1354 إنذارا للمخالفين خلال سبتمبر

نفذ جهاز التفتيش فى وزارة العمل الأردنية خلال شهر سبتمبر الماضى حوالى 7535 زيارة تفتيشية إلى مختلف المؤسسات ومواقع العمل فى كافة محافظات المملكة.


وقال وزير العمل وزير السياحة والآثار، الأردنى الدكتور نضال القطامين – فى بيان له اليوم "السبت" – إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية بحق المؤسسات المخالفة تمثلت بتوجيه 1354 إنذارا لأسباب أهمها مخالفة شروط وظروف العمل فى تلك المؤسسات، وتحرير حوالى 1866 مخالفة منها 1716 لشروط العمل أى ما نسبته 92% من إجمالى عدد المخالفات فى حين بلغ عدد المخالفات المحررة بسبب مخالفة ظروف العمل حوالى150 مخالفة.


كما قام الجهاز بتنفيذ 1475 زيارة لعدد من المؤسسات بهدف التحقق من حاجاتها الفعلية لاستقدام أو استخدام العمالة الوافدة..وتم تنفيذ حوالى 743 زيارة لأول مرة لمؤسسات خاضعة لأحكام القانون، وحوالى 328 زيارة للتحقق من شكاوى عمالية فردية تقدم بها عدد من العمال للحصول على حقوقهم العمالية وزيارتين لمؤسستين للتحقيق فى حادث، أو إصابة عمل، وتنفيذ حوالى 1795 زيارة دورية و805 زيارات متابعة و1921 زيارة لأسباب مختلفة.


وفيما يتعلق بالشكاوى العمالية التى تلقتها الوزارة خلال سبتمبر الماضى للمطالبة بحقوق عمالية مختلفة، فقد بلغ العدد الكلى للشكاوى الخطية 46 شكوى بالإضافة إلى تلقى شكوى واحدة من خلال رئاسة الوزراء و3 شكاوى من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة، و22 شكوى قدمت بشكل مباشر إلى مركز الوزارة.


كما تلقت الوزارة من خلال الخط الساخن 117 شكوى تتعلق بعدم التقيد بالحد الأدنى للاجور، والإبلاغ عن وجود عمالة وافدة وتأخير رواتب واستفسارات قانونية، أما بخصوص الشكاوى الواردة من العمالة الآسيوية فقد تلقت الوزارة 43 شكوى من العمالة البنجالية و22 شكوى من العمالة الهندية.



وتلقت 27 شكوى من العمالة الفلبينية، وشكويين اثنين من العمالة الصينية، و13 شكوى من العمالة السيريلانكية إضافة إلى 7 شكاوى من السفارة المصرية و4 شكاوى من نقابة المعلمين حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحل هذه الشكاوى، وإعادة الحقوق لأصحابها، وبما يتفق وأحكام القانون.


وقامت الوزارة بتوجيه 8 إنذارات لعدد من المكاتب وإيقافها عن العمل، و5 إنذارات بدون إيقاف عن العمل بحق عدد من المكاتب الاستقدام، واستخدام عاملات المنازل التى تمت زيارتها خلال الشهر الماضى.



وفيما يتعلق بجهود الوزارة فى مكافحة الاتجار بالبشر..فقد تم حل 7 شكاوى وردت إلى الوزارة خلال الفترة محل القياس بالتعاون مع وحدة مكافحة الإتجار بالبشر وتحويل 12 قضية إلى الوحدة بسبب وجود شبهة إتجار بالبشر.


وبلغت القضايا التى تم التعامل معها فى مجال الإتجار بالبشر حوالى 16 قضية، وصل عدد ضحاياها إلى 16 ضحية، فى حين بلغ عدد الجناة 23 جانيا.


وفى هذا الإطار.. شاركت الوزارة فى العديد من اللقاءات والتشاورية والاجتماعات مع المنظمات الدولية العاملة فى الأردن ومؤسسات المجتمع المدنى، ومراكز حقوق الإنسان بهدف تعزيز العمل المشترك لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر.