أكد محمد عبد العزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم وأحد مؤسسى حركة تمرد، أن إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين هو مطلب ثورى، قائلا: "لكن فى الوقت الذى نواجهه الآن من إرهاب يستهدف القوات المسلحة يصعب إلغاؤه"، موضحا أن ما يجرى الآن هو تحديد وحصر الحالات التى يحاكم فيها المدنى عسكريا، مثل الاعتداء على المنشآت وعلى قوات الجيش.
وأضح عبد العزيز، خلال مؤتمر حركة تمرد، أن الجدل الثائر حول مجلس الشورى، والإبقاء عليه فى الدستور الجديد سيتوقف بدراسة استبداله بمجلس الشيوخ ليكون له وظيفة المراقب والضاغط على مجلس النواب.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو أن يكون هذا المجلس له دور تشريعى وأن يكون ممثلا للشعب فى حال حصول الأغلبية على البرلمان ورئاسة الجمهورية، وذلك من خلال إجرائه بنظام انتخابى يختلف عن النظام الذى أجريت به انتخابات مجلس الشعب لضمان تمثيل أكبر لمختلف التيارات وأن تكون مدته ستة أعوام وليس خمسة مثل مجلس الشعب.
وأضاف عبد العزيز أن المجلس سيعمل على أن يكون ضاغطا لتحقيق آراء الشارع المصرى فى القوانين التى تشرع لأجله وأيضا مراقبا لأدائه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة