قال مصدر قضائى إن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل سيترأس اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء لإدارة أموال جماعة الإخوان، بناء على الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 23 من سبتمبر الماضى، بحظر نشاط الإخوان والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة.
وأوضح المصدر أن الوزارات والهيئات الممثلة فى اللجنة وهى العدل، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والبنك المركزى وجهاز الأمن القومى وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار ستقوم بترشيح ممثليها إلى رئاسة مجلس الوزراء لتكوين اللجنة التى من المقرر أن يكون أول اجتماع لها خلال الأسبوع المقبل والذى ستتخذ فيه الإجراءات اللازمة لحصر الأموال السائلة والمنقولة المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة