لجنة الخمسين تتحفظ على تخصيص جزء من "الناتج القومى" للرياضة

أبلغت لجنة الخمسين، المكلفة بإعداد وصياغة الدستور المصرى الجديد، وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية تحفظها على تخصيص جزء من الناتج القومى للدولة لصالح الرياضة، فى نص مادة حق ممارسة الرياضة فى الدستور.

وعلمت "اليوم السابع" أن لجنة الخمسين أكدت على صعوبة تخصيص جزء من الناتج القومى للدولة لصالح الأنشطة الرياضية، خاصة أنه سوف يفتح الباب أمام العديد الجهات للمطالبة بتخصيص جزء من الناتج القومى أسوة بالرياضة وهو أمر قد يسبب أزمة اقتصادية كبرى للدولة فى المستقبل.

من جانبه قال المستشار خالد زين، رئيس اللجنة الأولمبية، إنه اقترح مع بعض أعضاء لجنة الخمسين أن يتم تخصيص مدينة أو مراكز رياضية فى كل المدن الجديدة من خلال إعطاء تعليمات واضحة لهيئة المجتمعات العمرانية حتى يكون فى المدن التى يتم إنشائها مساحة لممارسة الرياضة، وهو الهدف الرئيسى من وضع مادة للرياضة فى الدستور الجديد.

وأضاف زين أن وضع مادة للرياضة فى الدستور جديد مكسب حقيقى لجميع الرياضيين بكل المقاييس، خاصة أن الوسط ظل طوال أكثر من 40 عاما بلا وضع حقيقى فى الدستور، مشددا أن الدستور الجديد سوف يفتح الباب لإعداد قانون للرياضية يليق باسم مصر.

تابع رئيس الأولمبية أن مقترح المادة فى الدستور ينص على أن تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة هواية واحترافا وترعى الهيئات المعنية لتأدية رسالتها واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين ودعم منظومة الرياضة، ويكفل القانون استقلال الهيئات الرياضية الأهلية وينظم كيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.

فى سياق آخر، شدد رئيس الأولمبية أن لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية سوف يتم الإعلان عن أعضائها خلال فترة وجيزة، خاصة بعد الانتهاء بصفة شبه رسمية من مقر المحكمة الرياضية داخل اللجنة الأولمبية.