لبنان: الدين العام يقفز 2.2 مليار دولار خلال يوليو إلى 60.2 مليار دولار

قفز الدين العام الإجمالى فى لبنان إلى 90798 مليار ليرة (أى ما يوازى 60،2 مليار دولار) فى نهاية يوليو 2013 مقابل 90467 مليار ليرة فى نهاية الشهر السابق عليه و86959 مليار ليرة فى نهاية العام 2012 ليكون بذلك قد ارتفع بقيمة 331 مليار ليرة (أى ما يوازى مليارين و20 مليون دولار فى شهر واحد.

وقالت النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف فى لبنان إن الأشهر السبعة الأولى من العام 2013، شهدت ارتفاع الدين المحرر بالعملات الأجنبية بما يوازى 2694 مليار ليرة (1،79 مليار دولار)

كما ارتفع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 1145 مليار ليرة،أما الدين العام الصافى والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفى، فبلغ 77089 مليار ليرة فى نهاية يوليو 2013، أى بارتفاع نسبته 1.4% قياسا على نهاية العام 2013".

وذكرت مؤسسة "بزنس مونيتور انترناشيونال" العالمية المتخصصة فى مجال ترتيب مخاطر الدول وأدائها السياسى والاقتصادى فى نشرتها الدورية التى حصلت عليها وكالة الأناضول أن "ترتيب مخاطر لبنان متدن جدا، ويأتى بالنسبة إلى الأوضاع السياسية فى المرتبة 150 من أصل 176 بلدا فى العالم، وفى المرتبة 12من أصل 20 بلدا عربيا، ويأتى بالنسبة إلى الأوضاع الاقتصادية فى المرتبة 144 من أصل 177 دولة عالميا و15 من أصل 20 دولة عربيا".

وقال الأمين العام لاتحاد جمعية المصارف فى لبنان مكرم صادر فى اتصال مع وكالة الأناضول " إن لبنان يشهد تدهورا فى كل المؤشرات الممكن اعتمادها فى الاقتصاد، فقد تلاشى النمو الاقتصادى حتى الصفر، وضعفت الاستثمارات ليس فقط الأجنبية منها بل اللبنانية كذلك خصوصا وأن الحكومة اللبنانية تسجل غيابا ملحوظا على المستويين السياسى والاقتصادى".

وأضاف صادر: "لقد تم تصنيف لبنان على الصعيد الاقتصادى فى المدى الطويل تصنيفا متدنيا أيضا (106/173 عالميا و14 /20 عربيا بحيث إن لبنان كما المح يحتل مرتبة أفضل فقط من الضفة الغربية وغزة وجيبوتى وموريتانيا واليمن سورية والسودان، بعدما كان سويسرا الشرق فى الأربعينات والخمسينات والستينات من القرن الماضى".

ويحذر الخبراء الاقتصاديون فى لبنان من استمرار هذا الوضع المتدهور على المستوى الاقتصادى، ويطالبون الدولة بوضع سياسة اقتصادية ومالية واضحة تخرج من تحكم مدى اتساع أو ضمور عجز الحساب الخارجي، اذ يرتبط اتساعه كما ضموره بحكم التدفقات الخارجية من غير المقيمين إلى أسرهم بشكل أساسى، وبحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة منها أو غير المباشرة، هذه الاختلالات تحمل فى طياتها توقعات سلبية للنمو الاقتصادى على المدى الطويل فى لبنان.

وتحمل الهيئات الاقتصادية والاتحادات النقابية العمالية أهل السياسة فى لبنان "مسئولية الأوضاع السائدة" بعدما أدت مشاحناتهم وارتباطاتهم فى أجندات خارجية وعدم إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة إلى ضعف النمو الاقتصادى ومن المحتمل أن تلغيه فى حال استمرت هذه السياسات، اذ إنها أدت الأوضاع السائدة إلى هجرة اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق، حيث تتحكم الطائفية فى لبنان وتمنع من المحاسبة.
وبلغت نسبة العائد على الدين الخارجى فى لبنان 53.0% فى الأشهر السبعة من 2013 أى العائد الـ12 الأعلى بين 35 سوقا فى منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا والعائد الـ19 الأعلى بين 63 سوقا ناشئة وفق مؤشر ميريل لينش العالمى.