صندوق النقد: يجب على تركيا تشديد سياستها النقدية والمالية

دعا صندوق النقد الدولى تركيا إلى تشديد سياساتها النقدية والمالية لخفض عدم توازنها الخارجى، والذى أدى تدفق رأس المال من الأسواق الناشئة إلى تفاقمه.

وقال صندوق النقد بعد زيارة لتركيا "إعادة تقييم السوق للسياسات النقدية للاقتصاديات المتقدمة كشفت نقطة الضعف الرئيسية لدى تركيا ألا وهى عدم توازنها الخارجى".

"فى هذا الإطار ومع احتياجات التمويل الخارجى الضخمة المتوقع أن تبقى مرتفعة خلال السنوات القليلة المقبلة، فإن ضعف أو توقف تدفق رأس المال يمثل تحديا كبيرا للاقتصاد التركى".

وقال صندوق النقد، إن من المتوقع أن يصل العجز فى الحساب الجارى التركى إلى سبعة فى المائة من إجمالى ناتجها المحلى، وأن يظل الوضع على هذا الحال خلال 2014، وذلك إلى حد ما بسبب زيادة واردات الذهب.

ومن المتوقع أن يظل التضخم فوق الحد المستهدف، وهو خمسة فى المائة هذا العام والعام المقبل، والذى أدى انخفاض قيمة الليرة التركية إلى تفاقمه.

وأضاف الصندوق أن من المتوقع أن يؤدى تشديد السياسة النقدية والمالية إلى خفض متطلبات التمويل الخارجى والتضخم، مما سيخفض احتمال حدوث مزيد من تدفق رؤوس الأموال.