صندوق النقد: توقعات سلبية للمدى المتوسط على الاقتصاد السودانى

قال صندوق النقد الدولى، إن التوقعات لأداء الاقتصاد السودانى لعام 2013 وعلى المدى المتوسط سلبية، وذلك فى غياب تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات التصحيحية.

وتوقع الصندوق فى بيان أصدره، أن يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى غير النفطى إلى 2.3% فى عام 2013، ويظل دون مستوى 3% على المدى المتوسط.

وذكر الصندوق أن التضخم سيتباطأ إلى حد ما، ولكنه سيبقى فى مستويات خانة العشرات، مما يعكس استمرار انخفاض قيمة الجنيه السودانى.

ويقول إنه فى ظل توقعات بتراجع عجز الميزانية العامة على مدى العامين المقبلين، بسبب رسوم عبور النفط التى سيحصلها السوادن من جنوب السودان، إلا أنه من المتوقع أن يعاود العجز الارتفاع مجددا فى السنوات اللاحقة.


ولتقليص العجز، يسعى السودان لسد فجوة الإيرادات التى خلّفها الجنوب عنه منذ يوليو 2011، حيث فقدت الخرطوم نحو 75% من إيراداتها النفطية، فضلا عن خسارتها لنحو 3 مليارات دولار من توقف ضخ نفط الجنوب، وفق مسئولين.

ويرى أن الاتفاق الأخير مع جنوب السودان يوفر فرصة فريدة لتنفيذ سياسات تصحيحية جريئة.


وقال الرئيس السودانى عمر البشير بعد لقائه مع نظيره الجنوبى السودانى سلفاكير ميارديت مطلع الشهر الماضى فى الخرطوم، إنها اتفقا على قيادة الشعبين لأفاق أرحب من التعاون المشترك وإزالة العقبات التى تعرقل انسياب العلاقات بينهما، مضيفا أن الحدود ستكون مفتوحة أمام حركة البضائع والسلع وستكون العلاقة بين الدولتين نموذجا فى أفريقيا، مشيرا إلى أن الاتفاق تضمن انسياب بترول جنوب السودان عبر المنشآت السودانية وميناء بورتسودان.

ووفقا لاتفاق النفط فإن جوبا ستدفع للخرطوم ما بين 9 – 11 دولار للبرميل الواحد حسب الحقل المنتج منه فضلا عن دفع ثلاث مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات ونصف ضمن رسوم تصدير النفط.

ويذكر الصندوق أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد السودانى تخضع لمخاطر كبيرة، الخطر الرئيسى يتعلق بالتحول الاقتصادى والسياسى الذى يستغرق أمدا طويلا خلال الفترة التى تسبق الانتخابات الرئاسية عام 2015، والصراعات الأهلية الإقليمية غير المستقرة التى يمكن أن تؤدى إلى إضعاف النمو وارتفاع معدلات التضخم.

ويرى الصندوق أن الأولوية الفورية بالنسبة للسلطات السودانية تتمثل فى معالجة الاختلالات المالية، من خلال ترشيد النفقات عن طريق خفض التحويلات إلى الدول، والتخلص تدريجيا من الدعم، وزيادة الإيرادات الضريبية، فى إطار تنظيم الإعفاءات الضريبية وترشيد الحوافز الضريبية.

وبدأت احتجاجات شعبية فى السودان يوم 24 سبتمبر الماضى، إثر رفع الدعم عن الوقود، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، فى أسوأ اضطرابات يشهدها نظام البشير منذ سنوات، ومع ارتفاع عجز الموازنة فى ظل تراجع الإيرادات، لجأت السودانية إلى خفض دعم الوقود، لتوفير ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار سنويا، تمثل أكثر من 50% من العجز المحقق.





إذ أنه من المتوقع أن يوفر رفع الدعم عن المحروقات للسودان نحو 6.5 مليار جنيه سودانى (نحو 1.5 مليار دولار)، وفق تصريحات الماحى خلف الله، رئيس القطاع الاقتصادى بولاية الخرطوم، وقال الصندوق إنه ينبغى أن توجه السياسة النقدية نحو مكافحة التضخم.

ويرى أنه فى ضوء ارتفاع التزامات الديون الخارجية المستحقة على السودان، يجب على الحكومة العمل بشكل وثيق مع جنوب السودان، فى إطار الاتفاق الشامل الذى تم توقيعه مؤخرا، للوصول إلى الدائنين لانتزاع دعمهم لتخفيف عبء الديون بشكل شامل، نظرا لاقتراب الموعد النهائى لـ "خيار الصفر" لاقتسام الديون.


ويرى البيان، أن توثيق التعاون مع صندوق النقد الدولى مهم لإعادة تأسيس سجل حافل من التعاون معه بشأن السياسات والمدفوعات، الأمر الذى من شأنه أن يسهل تخفيف عبء الديون.



وذكر الصندوق أن الأداء الاقتصادى فى السودان فى عام 2012 كان سلبيا على الرغم من طرح مجموعة إصلاحات فى يونيو 2012، وتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى غير النفطى إلى 4.6% وارتفع التضخم إلى 44.4% بحلول نهاية العام، كما ظلت الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء حوالى 20% بنهاية ديسمبر.



وسجلت الميزانية عجزا قدره 3.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك نتيجة لانخفاض كبير فى عائدات النفط فى أعقاب انفصال جنوب السودان فى يوليو تموز 2011، واتسع العجز فى الحساب الجارى الخارجى بشكل ملحوظ إلى 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مما يعكس الانخفاض الكبير فى صادرات النفط. وارتفع إجمالى الاحتياطيات الدولية، بدعم من القروض والمنح، ليكفى ورادات 1.9 شهر.


وظلت الأوضاع الاقتصادية ضعيفة فى النصف الأول من عام 2013 على الرغم من بعض علامات التحسن بما فى ذلك تراجع التضخم إلى 22.9% على أساس سنوى فى نهاية أغسطس، جزئيا بفضل الانخفاض الحاد فى أسعار المواد الغذائية، كما تجاوز الأداء المالى توقعات الميزانية بفضل التحسن فى تحصيل الإيرادات والضوابط الجيدة للإنفاق وبلغ العجز 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة مع هدف الميزانية 1.6%.