رئيس حزب الحرية والعدالة الجزائرى يدعو للوقوف وراء المؤسسة العسكرية

صرح محمد السعيد رئيس حزب والحرية والعدالة الجزائرى اليوم السبت، بأن مسألة من سيكون رئيسا للبلاد بعد الانتخابات الرئاسية فى أبريل 2014 ليست مهمة قدر ما يهم كيف سيحكم الرئيس القادم.

وقال فى لقاء عقده مع نشطاء وأنصار حزبه فى ولاية سوق أهراس، إن البرامج هى التى ستحدد الرئيس والأهم هو أن تجرى الانتخابات المقبلة بنزاهة وشفافية تامة، بما لا يدعو إلى الطعن فيها".

من جهة أخرى دعا رئيس حزب الحرية والعدالة إلى "إنشاء تحالف من أجل محاربة ما أسماه "الفساد والرشوة" ومن أجل "تشجيع الكفاءات بما يضمن استقرار البلاد" قائلا "يجب تسيير الدولة بالكفاءات والأخلاق والمصداقية والمنافسة النزيهة"... مؤكدا استعداد الحزب لإقامة تحالف من أجل محاربة هذه الظواهر السلبية.

وفيما يتعلق بالدستور، أكد محمد السعيد أنه لضمان استقرار مؤسسات الدولة ينبغى الاتفاق على دستور توافقى يأخذ بعين الاعتبار مطالب جميع شرائح المجتمع، ليبقى فيما بعد التنافس على الدستور وليس على تغيير الدستور...

وأضاف أن كثرة عدد المرات التى تم فيها تعديل الدستور منذ 1976 أدى إلى عدم استقرار مؤسسات الدولة، لذا فمن الأهمية بمكان الآن أحداث توافق سياسى بين القوى السياسية فى البلاد لضمان استقرار الدستور.

وأعاد- بهذه المناسبة- التأكيد على أن تعديلات الحكومة والمؤسسة العسكرية الأخيرة تبقى من مسؤوليات رئيس الجمهورية، مشيرا أن هذه التعديلات "ستعزز المؤسسة العسكرية التى تعد العمود الفقرى للبلاد" داعيا "الجميع" إلى "الوقوف وراء هذه المؤسسة بالنظر إلى أن الجزائر مهددة من كل حدودها.