رئيس الوزراء الإثيوبى يحذر الأحزاب من "استغلال الدين وتسييسه"

حذر رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين من "استغلال الدين وتسييسه"، داعيا الشباب بالابتعاد عن "الجماعات المتطرفة".

وفى مؤتمر صحفى عقده ديسالين، فى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة بحضور وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، دعا رئيس الوزراء الإثيوبى الأحزاب إلى عدم "الخلط فيما بين الحريات العامة والمعتقدات الدينية والسياسية". وأضاف "أهداف المتطرفين هى أهداف سياسية وهى تختلف تماما عن الأهداف الدينية وأعلم تماما أن هناك أطرافا سياسية تحاول الاتجار بالقضايا الدينية".

وشدد على أهمية "الفصل بين الدين والسياسة"، مؤكد على أن "الدولة تكفل حرية الاعتقاد وأن كل فرد له الحرية فى اعتناق أى دين يره مناسبا له فى أى وقت وزمان".وهدد بأن "الحكومة لن تتساهل فى من يحاول استغلال الدين فى أغراض السياسة".

وفيما تتهم المعارضة الإثيوبية السلطات باستغلال قانون الإرهاب للتضييق عليها فى العمل السياسى وهو ما تنفيه الحكومة، تأزمت العلاقات بين السلطات الإثيوبية والإسلاميين منذ اعتقال 29 ناشطا إسلامياً فى يوليو 2012.

ومنذ اعتقالهم، تشهد إثيوبيا تظاهرات حاشدة فى المناسبات الدينية، وأيام الجمع، تطالب بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، كان آخرها فى عيد الفطر الماضى، حيث بدأت المفاوضات بين الجانبين تأخذ منحا إيجابيا، وانتهت إلى انفراجة بالسماح بزيارة المعتقلين الشهر الماضى.

واعتقلت السلطات الإثيوبية يوم 12 يوليو 2012، عددا من المسلمين من مسجدى "أنوار" و"الأولياء" بدعوى تحريضهم على "العنف والإرهاب"، وقالت حينها إن عددهم 74 شخصا، فيما قال شهود عيان وقيادات إسلامية إن عدد المعتقلين وصل إلى مئات الأشخاص، وأطلقت السلطات سراحهم تباعا، فيما استمر احتجاز 17 من هذه القيادات، قبل أن يتم القبض على 12 آخرين.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن المسلمين بإثيوبيا يشكلون نحو 34% من تعداد سكان البلاد، الذى يبلغ نحو 85 مليون نسمة، وينص الدستور الإثيوبى على أن الدولة علمانية لا علاقة لها بالإسلام أو الكنيسة ولا يجوز لأى منهما التدخل فى الشئون الدينية.