دفاع هشام قنديل يقرر الطعن على حكم حبسه سنة أمام محكمة النقض

قررت هيئة الدفاع عن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، الطعن أمام محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على الحكم الصادر بحبسه سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان، لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالحهم بإلغاء خصخصة الشركة طنطا وإعادتهم لعملهم.

وتنتظر هيئة الدفاع عن رئيس وزراء مصر السابق إيداع حيثيات الحكم الصادر من جنح مستأنف الدقى، الصادر بتأييد حكم أول درجة بالحبس سنة والعزل من الوظيفة، لدراسة أسباب قرار المحكمة وإعداد مذكرة بالطعن على الحكم وتقديمها إلى محكمة النقض فى الوقت المحدد وفقاً للقانون.

كانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان، وذلك فى الدعوى التى اتهموه فيها بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بإلغاء خصخصة الشركة وإعادتهم لعملهم.

ويعتبر الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل واجب النفاذ حتى وإن زالت الصفة الوظيفية عنه كرئيس لمجلس الوزراء، حيث إنه ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى وقت إشغاله للمنصب، وتبذل الأجهزة الأمنية جهوداً مكثفة لإلقاء القبض عليه تنفيذا للحكم النهائى الصادر بحبسه.