تقرير: إلقاء اللوم فى انهيار قبرص الاقتصادى على الرئيس السابق

حملت لجنة مستقلة، تجرى تحقيقا فى الأحداث التى أدت إلى شبه خراب مالى فى قبرص، الرئيس السابق للجزيرة التى تقع شرق البحر المتوسط المسئولية فى ذلك، وذلك وفقا لتقرير تم الكشف عنه أمس الجمعة.

وجاء فى التقرير الذى نشرته الصحف القبرصية أن الشخص الأول والأكثر مسئولية فى دفع اقتصاد البلاد إلى حافة الإفلاس هو الرئيس السابق للجمهورية (ديميتريس) خريستوفياس.

وقال التقرير إنه (الرئيس) "شدد على فرض آرائه وتجاهل نصائح الخبراء ومشوراتهم فى الشئون الاقتصادية كعواقب على إجراءاته"، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت النتائج ستقود لجنة التحقيق إلى القيام بإجراءات جنائية فى حق الرئيس السابق.

ووجد التحقيق أنه فى الفترة بين عامى 2008 و2012 ارتفع الدين العام كنسبة للناتج المحلى الإجمالى من 48.9% فى عام 2008 إلى 85.8% فى عام 2012، فى حين وصل العجز إلى 3ر6% فى عام 2012، من تحقيق فائض قدره 9.0% فى عام 2008.

وأضاف أن الجزء الأكبر من غالبية الأحداث وقعت فى عهد خريستوفياس (مارس عام 2008 إلى فبراير 2013)، وطلب خريستوفياس بشكل متردد تقديم حزمة إنقاذ لبلاده فى يونيو عام 2012 بعدما اضطرت بنوك كبيرة فى الجزيرة إلى طلب برنامج إنقاذ من الدولة.

وعندما تفاوضت أخيرا الحكومة المنتخبة حديثا فى عهد الرئيس نيكوس أناستاسياديس على خطة إنقاذ بعدة مليارات من اليورو فى مارس، اضطرت إلى إغلاق مصرف لايكى، ثانى أكبر البنوك فى قبرص، وإجبار المودعين بمصرف قبرص إلى قبول خصم بنسبة 47.5% على ودائعهم غير المؤمن عليها وهى تلك التى تتجاوز 100 ألف يورو من أجل إعادة رسملة البنك الذى يعد أكبر بنوك قبرص.