تنظر اليوم السبت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن الذى أقامه الدكتور شوقى السيد، المحامى، بصفته وكيلاً عن الكنيسة الأسقفية على حكم القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بعدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية.
وقال الطعن الذى حمل رقم 15511 لسنة 53 قضائية، والذى أقامه المطران منير حنا أنيس، ضد وزير الداخلية، إن الوزير استند فى قراره لتقارير أمنية قديمة قبل ثورة يناير، والتى جاءت منافية لمكانة الكنيسة الأسقفية ومكانتها كممثلة للطائفة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا.
وأضاف الطعن أن خطابًا قديمًا قد ورد من رئاسة الجمهورية يؤكد بطلان قرار وزير الداخلية، وأنه لا يحق له إلغاء الشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة