الجمعية العامة تعتمد بالإجماع وللمرة الأولى الإعلان العالمى للمهاجرين

السبت، 05 أكتوبر 2013 03:18 ص
الجمعية العامة تعتمد بالإجماع وللمرة الأولى الإعلان العالمى للمهاجرين الجمعية العامة للأمم المتحدة أرشيفية
نيويورك أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، وللمرة الأولى اليوم على إعلان عالمى يدعو إلى احترام حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية، ويؤكد التزام الدول الأعضاء بمكافحة الإتجار بالبشر، ويدين بشدة ممارسات العنصرية والتعصب ضد المهاجرين.

ويلزم الإعلان- الذى تم اعتماده مساء اليوم بتوقيت نيويورك بعد يومين من الحوار رفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية - يلزم الدول الأعضاء بمواصلة التصدى للفرص والتحديات التى تطرحها الهجرة الدولية فى جميع البلدان، واتخاذ التدابير اللازمة للمضى قدما فى التعاون فيما بين الدول الأعضاء، وذلك من أجل الحد من مخاطر وتكاليف الهجرة الدولية.

واتفقت الدول الأعضاء- فى أعمال الحوار الذى استغرق يومين- على ضرورة العمل على تحسين الصورة النمطية للمهاجرين، كما أقرت الدول الأعضاء بموجب الإعلان الصادر الليلة بأهمية الدور والإسهامات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التى يقدمها أكثر من 232 مليون مهاجر، فى مختلف البلدان.

وأكد الإعلان العالمى على أهمية احترام معايير العمل الدولية وضمان حقوق المهاجرين، ولاسيما النساء اللاتى يمثلن ما يقرب من نصف إجمالى عدد المهاجرين الدوليين، ونص الإعلان على أن هناك حاجة إلى مزيد من الحماية للنساء المهاجرات، وخاصة أولئك النسوة اللاتى يعملن داخل المنازل والبيوت.

وأقرت الدول الأعضاء بالجمعية العامة - بموجب الإعلان الذى تم اعتماده بالإجماع الليلة - بإسهامات المهاجرين المهمة فى الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،وأكدوا على أهمية إعادة النظر فى معالجة قضايا الهجرة لمرحلة مابعد عام 2015.

يذكر أن أعمال الحوار رفيع المستوى حول الهجرة والتنمية - الذى انتهى اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك - قد شهد كلمات رسمية لممثلى أكثر من 100 دولة ،وشارك فيه ممثلون من 350 من منظمات المجتمع المدنى.

كما عقدت على مدار يومى الحوار أكثر من 300 من اجتماعات الموائد المستديرة واللقاءات الجانبية ،وتركزت المناقشات على قضايا الهجرة الدولية المختلفة، وحقوق الإنسان ،وتنقل العمالة والمهاجرين ،والشراكات العامة والخاصة،بما فى ذلك مدى ارتباط هذه القضايا بجدول أعمال التنمية فى مرحلة ما بعد عام 2015.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة