البرلمان الفرنسى يؤيد بالإجماع قانونا ضد "أمازون"

وافق أعضاء الجمعية الوطنية "البرلمان" فى فرنسا، بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى دعم المكتبات المستقلة فى مواجهة شركة أمازون الأمريكية عملاق التجارة الإلكترونية على الإنترنت وشركات إلكترونية أخرى لبيع الكتب.

وعدل مشروع القانون قانون عام 1981 الذى يحظر على المكتبات تقديم خصومات على الأسعار بنسبة تتجاوز 5% من السعر المعلن المطبوع على غلاف الكتاب.

ويستهدف القانون المعروف باسم قانون لانج نسبة إلى وزير الثقافة آنذاك جاك لانج حماية المكتبات الصغيرة من تخفيضات تجريها سلاسل المتاجر الكبرى.

من ناحيتها ذكرت شركة أمازون أن أى إجراء يستهدف زيادة أسعار الكتب على الإنترنت يضر بالقوة الشرائية الثقافية للفرنسيين ويخلق نوعا من التمييز لصالح عملاء الإنترنت.

وبعد 30 عاما على صدور القانون أصبح الخطر الرئيسى الذى يهدد المكتبات المستقلة والصغيرة يأتى من شركة أمازون وغيرها من شركات الإنترنت الأخرى التى تبيع كميات كبيرة من الكتب بأسعار مخفضة.

ويوفر مشروع القانون الذى تم اعتماده فى الجمعية الوطنية حماية أخرى من خلال حظر مواقع بيع الكتب على الإنترنت من القيام بشحن مجانى للكتب التى يتم خفض أسعارها.

وفى حالة إقرار مشروع القانون من جانب مجلس الشيوخ وهو الغرفة الأخرى للبرلمان الفرنسى فسيكون على شركة أمازون ونظيراتها الفرنسية الاختيار بين عرض الشحن المجانى للكتب المباعة أو تقديم خصم على أسعار الكتب.

واتهمت وزيرة الثقافة أوريلى فيليبيتى أمازون بإغراق الأسعار والبيع بأقل من سعر التكلفة، وقالت فى اتهامها "إن الدليل هو إنهم لا يقدمون خدمة الشحن المجانى فى الدول التى لا يوجد بها سعر ثابت للكتب".

ويوجد فى فرنسا أكبر عدد من المكتبات المستقلة فى أوروبا ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الدعم الحكومى السخى، ولكنها مثلها مثل المكتبات فى كل مكان، يتعرض وجودها للتهديد من جانب عمالقة التجزئة على الإنترنت مثل أمازون.

وجاء فى مشروع القانون أن هذا القطاع الذى يتعرض بوجه خاص للتهديد من جانب وسائل جديدة للاستهلاك، يجب الدفاع عنه لأنه يشكل واحدا من أهم روابط تنمية الكتب ويضمن نشاطا ثقافيا لا غنى عنه فى بلادنا وخصوصا فى المناطق الريفية.

وسعت الحكومات المتعاقبة إلى حماية القطاع الثقافى من الإنتاج الأجنبى والمواقع الإلكترونية مثل أمازون وجوجل، وفى يونيو أعلنت فيلبيتى عن خطة بقيمة 9 ملايين يورو (12 مليون دولار) للمساعدة فى تحديث المكتبات المستقلة وتطوير نشاطها للبيع على الإنترنت.