الأربعاء القادم.. السويس تقدم مقترحاتها للجنة الخمسين بالدستور

قال على أمين، المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ بالسويس، إن ممثلى الجبهة والأحزاب المدنية وشباب الحركات الثورية سوف يقدمون مقترحات محافظة السويس، ورؤيتها فى الدستور، يوم الأربعاء القادم فى لجنة استماع بمجلس الشورى للجنة الخمسين، فى جلسة برئاسة سامح عاشور نائب رئيس اللجنة.

وأضاف "أمين" لـ"اليوم السابع"، أن الوفد سيكون برئاسة عبد الحميد كمال عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، موضحا أن أهم النقاط الذى سيتحدثون فيها ويطالبون بتحقيقها فى الدستور هى "التأكيد على مدنية الدولة الديمقراطية التى تصون حق المواطنة لجميع أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط، والإبقاء على المادة القانونية فى دستور 71 التى تنص على أن مصدر التشريع هو مبادئ الشريعة الإسلامية مع حق الأديان الأخرى للاحتكام إلى شرائعهم، والتأكيد على دور الأزهر الشريف كمرجعية وحيدة وأساسية للديانة الإسلامية الوسطية، والدور المهيب له فى المجتمع المصرى والعالم الإسلامى، ودوره فى الإشراف على المساجد لنشر الدعوة، واحترام دور العبادة، وتحريم استخدامها فى السياسة أو أى أمور تبتعد عن وظيفة ودور المساجد، وأن يكون رئيس الجمهورية فاصلاً بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مع الاحترام الكامل لأحكام القضاء، والاستقلال الكامل لجميع السلطات، وحرية تكوين الأحزاب مع حظر قيام الأحزاب على مرجعية دينية أو طائفية أو فئوية أو جغرافية، ومنع وجود تشكيلات حزبية عسكرية أو شبه عسكرية، والتأكيد على أهمية ودور الجيش المصرى الوطنى فى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن من المخاطر الخارجية وحماية الشعب والدولة مع دعم الجيش وحسن إعداده وتسليحه، والتأكيد على أهمية الشرطة باعتبارها هيئة مدنية مستقلة تكفل حماية أمن المواطنين وسلامة المجتمع الداخلى ومقاومة الجريمة والفساد والحفاظ على أمن الوطن الداخلى، والتأكيد على أهمية مجلس الشعب باعتباره برلمان الوطن الوحيد كنافذة واحدة للتشريع والرقابة، وإلغاء مجلس الشورى لعدم القناعة بدوره ولعدم ازدواجية التشريع، والإبقاء على التمثيل النسبى للعمال والفلاحين حتى تحقيق مبادئ الثورة فى التمثيل الاجتماعى لكافة أطياف الشعب، على أن يحدد القانون المعايير الخاصة للعامل والفلاح بصورة محددة، وإعطاء المجالس الشعبية المحلية حق الاستجواب وسحب الثقة من ممثلى السلطة التنفيذية ومحاكمتهم أمام صلاحيات المحافظين، وحق انتخاب محافظ الإقليم بالانتخاب المباشر ولدورة محددة تبدأ مع دورة المجالس المحلية، مع تحديد معايير الاختيار وفقاً للقانون على أن يكون المحافظ من أبناء الإقليم، وإطلاق حرية تكوين النقابات العمالية والمهنية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للنهوض بدورها فى خدمة المجتمع، وضرورة التزام الحكومة بتوفير فرص العمل الشريف للشباب، وتحديد نظم عادلة فى الأجور والضرائب والخدمات، والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والثقافية، والتزام الحكومة بتوفير سبل الحياة الكريمة بنص الدستور، مع عدم تحميل المواطنين أعباء كبيرة فى الخدمات التى يدفع عنها الضرائب، مع وجود نظام ضرائبى عادل، وضمان عادل لحقوق المحالين للمعاشات للعيش بكرامة، وضمان عادل لحقوق المرأة والطفولة والأسرة.