وليد الشافعى: ندب قاض تحقيق مع القضاة المفصولين إجراء مخالف للقانون

أكد المستشار وليد الشافعى، رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف طنطا، وأحد قضاة تيار الاستقلال المفصولين من نادى القضاة، رفض معظم القضاة المفصولين أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"والذين يتم التحقيق معهم للإجراءات التى تم اتخاذها بشأن البلاغ المقدم ضدهم، والتى وصفوها بأنها تخالف قانون السلطة القضائية.

وقال "الشافعى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن هناك عددا من القضاة الـ75 الذين فصلهم نادى القضاة، لتوقيعهم على بيان مساندة الشرعية الدستورية جاء دورهم فى حركة الترقيات القضائية الأخيرة التى اعتمدها مجلس القضاء الأعلى منذ أيام، ولكن تم إرجاء ترقيتهم لحين انتهاء التحقيقات، وهو إجراء مخالف لقانون السلطة القضائية، ولا يتم اتخاذه مع رؤساء المحاكم والمستشارين، خاصة بالنسبة للمستشارين، هناك نص واضح بأنه لا سلطة لمجلس القضاء الأعلى أو للمحقق فى أن يرجئ ترقيتهم.

وحول مسألة الصلح مع نادى القضاة، قال "الشافعى": لا توجد خصومة فى الأساس، وفى الحقيقة هى خصومة مفتعلة لأنه لا تربطنا علاقة بمجلس إدارة النادى من الأساس، وبمجرد ما تم إصدار البيان اتخذ المجلس قرارا بفصل الـ75 قاضى الذين وقعوا عليه فى واقعة وسابقة لم تحدث من قبل وبالمخالفة للائحة النادى، التى لا تنص على ذلك وبالمخالفة للقانون.

وأضاف أن النادى تقدم بشكوى ضد الـ75 قاضيا، باعتبار أنهم ارتكبوا مخالفات وجرائم جنائية واشتغلوا بالسياسة، بدون الرجوع للقانون الذى ينظم هذه الجرائم، أو تحديد ما هو العمل بالسياسة والانتماء لجماعة أو حزب، والغرض من ذلك هو تشويه مجموعة بعينها من القضاة.

وانتقد الرئيس بمحكمة استئناف طنطا موقف مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، لتحركهما السريع إزاء التحقيق فى البلاغ المقدم من نادى القضاة ضدهم، بينما لم يحركا ساكنا تجاه البلاغ المقدم من هؤلاء القضاة ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة ومجلس الإدارة وعدد من القضاة المقربين منهم.

وقال "الشافعى"، إنه بمجرد تقدم النادى بالشكوى ضدنا، قام مجلس القضاء الأعلى بمخاطبة وزير العدل لندب قاض تحقيق معنا، رغم أن هناك شكاوى أخطر منها، ولم تتخذ أية إجراءات بشأنها، وفى إطار ذلك لا يتم احترام القانون وإعطاء القاضى الحق ليدافع عن نفسه مثل أى مواطن عادى.

وعن وجود وساطة من أحد لحل الأزمة، قال: لا توجد جريمة من الأساس فى البيان الذى صدر منهم ولا مناصرة لفصيل معين، ولكنه كان لوقف العنف وحقن الدماء، وهناك من يقيم المؤتمرات السياسية، ولم يحرك ساكنا لدى هذه الجهات.

وشدد على أنه لا يوجد دليل على اتهامهم بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه اتهام غير صحيح، لافتاً إلى أن تيار الاستقلال، أصدر بيانا ضد الرئيس السابق محمد مرسى أثناء حكمه، انتقد فيه الإعلان الدستورى الذى أصدره، وأنا تحدثت فى وسائل الإعلام عن استنكارنا لمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ودار القضاء أثناء فترة حكم مرسى، وذلك يؤكد أننا لا نناصر هذا ولا نعادى ذاك، ولا يجوز أن تدار الدولة بسياسة العصا الأمنية.

وأكد أنه لن يحضر التحقيقات الجارية معهم إلا عندما يتأكد أنها تحقيقات محايدة وشفافة، والحصول على ضمانات للقاضى مثل أى شخص عادى يحقق معه، والاستجابة لمطالبنا وأهمها الاطلاع على أوراق القضية والتحقيقات وإلغاء قرار ندب قاض التحقيق لأنه يخالف القانون.

وتابع " كافة مطالبنا تم رفضها بدءا من الاطلاع على أوراق القضية ونص الشكوى ونسخ صورة من كافة الأوراق المتعلقة بالشكوى والمراسلات بين مجلس القضاء ووزير العدل، ورفض حضور أحد معنا خلال التحقيقات بحجة أنه غير منصوص عليه بالقانون، مشيرا إلى أن قرار ندب قاض التحقيقات، لا ينطبق مع بلاغ خاص بممارسة العمل السياسى، ولكنه يتعلق بالجرائم الجنائية، وما يتم حيالنا هى إجراءات تعسفية وكيل بمكيالين".

وأشار إلى أنه فى حالة مثل هذا البلاغ أن يتم النظر فى الوقائع المنسوبة للمتهمين، وإذا ثبت أنها ليست جريمة، يحفظ البلاغ، وإذا كانت محل مساءلة تحال للتفتيش القضائى، موضحا أن القليل منهم امتثل وحضر التحقيقات، والغالبية ترفض المثول والتحقيق.

وتابع: إذا كانت إجراءات تعسفية وحتى لو وصلت للإحالة للصلاحية فافعلوا ما شئتم طالما أنها تحقيقات غير سليمة قانونيا، ولن أقف إلا أمام جهة تحقيق محايدة ودولة القانون لابد أن تسود.