وزير الداخلية اللبنانى: السياسيون يتمسكون بمصالحهم لا بالمصلحة الوطنية

أكد وزير الداخلية اللبنانى مروان شربل، رفضه المساس بمبدأ إجراء الانتخابات، معتبرا تأجيلها كان بحكم الضرورة وشكل تجاوزا استثنائيا للأصول الديمقراطية بعدما غابت المخارج وغاب منطق التوافق لإيجاد بديل عن مشروع قانون الانتخاب فى ظل تمسك كل فريق برأيه المنسجم مع مصلحته وليس مع المصلحة الوطنية.

ودعا وزير الداخلية اللبنانى -فى تصريحات اليوم- إلى فتح باب الإصلاح السياسى على مصراعيه لدى المجتمع المدنى اللبنانى بعدما همد لدى الوسط السياسى إثر تأجيل الانتخابات النيابية التى كانت مقررة فى يونيو الماضى، مشددا على ضرورة احترام المسار التاريخى اللبنانى الذى يتميز بالديمقراطية وتداول السلطات عبر الانتخابات لتجديد ضخ الدم فى الحياة السياسية والبرلمانية.

وحذر من أن تأجيل الانتخابات مرة ثانية سيشكل خطيئة لا تغتفر بالنسبة للأجيال الصاعدة خصوصا وإن هناك كما كبيرا من الصيغ الانتخابية النيابية الجاهزة للبحث ومنها مشروع صاغته وزارة الداخلية على أساس النظام النسبى العابر للطوائف والمذاهب والأحزاب والأكثر تمثيلا لمكونات وشرائح المجتمع والأكثر حفاظا على رسالة لبنان ومفهوم العيش الواحد بين جميع أبنائه.

واعتبر أن اعتماد النسبية فى الانتخابات لا يقصى أحدا بل يعطى حيثية لكل اتجاهات الرأى وبشكل نسبى وفرصة للرأى الآخر لدى كل الجماعات من العائلة إلى العشيرة إلى المذهب إلى الطائفة، مشيرا إلى أن بلاده تعيش مرحلة استثنائية من تاريخ المنطقة ومرحلة غير مسبوقة فى تاريخها منذ الاستقلال.

وقال شربل إن الساسة فى بلاده يخوضون جدلا عقيما منذ أشهر حول الحكومة فى فراغ زاحف على مؤسسات باتت تدار بالإنابة والتكليف ومواقف متشنجة مقصرة عن مواجهة المخاطر التى تهب من المنطقة فى ضوء الانقسام الحاد وغياب الرؤية الوطنية المشتركة.

وأضاف أن هذا الوضع يلقى على الجميع مسئولية كبيرة ويدعو إلى حوار يعالج الهواجس ويعيد ثقة المكونات اللبنانية ببعضها البعض ويدفع للالتفاف حول الرئيس ميشال سليمان، مؤكدا أنه لا يعقل أن يصبح تشكيل مجموعة دولية لدعم لبنان أسهل من تأليف حكومة لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية والتنموية، وداعيا إلى حوار يفضى إلى مناخ سياسى توافقى يتيح إقرار قوانين الضرورة الملحة وفى طليعتها قانون انتخابى يجمع اللبنانيين.