نادى القضاة يرفض التصالح مع "قضاة من أجل مصر" ويؤكد.. لا نملك التنازل عن البلاغات وأمرهم معروض أمام جهات التحقيق..القضية تتعلق باستقلال المهنة..و"قضاة الأقاليم": لن نقبل عودة الموالين للإخوان

نفى نادى قضاة مصر صحة ما أثير بشأن توسط بعض القضاة لحل أزمة القضاة المفصولين من نادى القضاة وعددهم 75 قاضيا من "قضاة من أجل مصر" الموالية لتنظيم الإخوان أو الصلح بينهم وبين مقدمى البلاغات ضدهم ونادى القضاة.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، لـ"اليوم السابع" إن هذا الأمر لا يجوز التداول بشأن أو التدخل فيه لأنه مطروح للتحقيق أمام القضاء، وهناك بلاغ قدم ضد هؤلاء القضاة بسبب توقيعهم على بيان رابعة العدوية ومناصرتهم لفصيل سياسى بعينه، وتم إحالته للتحقيق.

وأضاف "الشريف" أن النادى لا يملك التصالح فى أمر معروض أمام القضاء ويحقق فيه ولا يملك التنازل عن بلاغات، وهو أمر عام يخص السلطة القضائية واستقلال القضاء، ولا توجد خصومة شخصية بيننا وبين هؤلاء القضاة الـ75، والنادى لا يملك التدخل فى أمر لا يمتلكه.

من جانبه، قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إنه يرفض أى مبادرات للصلح أو لم الشمل مع القضاة الـ75 المفصولين من نادى القضاة لاشتغالهم بالسياسة وانحيازهم لفصيل سياسى وإصدارهم بيان لمناصرة جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسى، والجارى التحقيق معهم.

وأضاف "أبو عيانة": لا وساطة من قبل أحد فى الوسط القضائى للصلح مع هذه المجموعة أو التنازل عن البلاغات المقدمة ضدهم، ولا يقبل أحد سواء فى القضاء أو من بين أبناء الشعب أن يعمل هؤلاء بالقضاء مرة أخرى.

وقال المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، إن القضاة يرفضون ما أثير ببعض وسائل الإعلام عن محاولة البعض للصلح بين القضاة المفصولين من نادى القضاة وبين مقدمى البلاغات ضدهم ونادى القضاة.

وتابع "الغزيرى" فى تصريح لـ"اليوم السابع": نرفض أى وساطة للصلح أو التنازل عن البلاغات المقدمة ضدهم، وهذا الأمر مطروح أمام القضاء وجار التحقيق فيه، مشيرا إلى أن التحقيقات ستأخذ مجراها وفقا للقانون وإذا كان هؤلاء القضاة مخطئين سيحاسبون".