محمد طه محمد يكتب: الدستور المصرى.. وسحب الثقة من الفاشلين؟!

بعد أيام من تولى تنظيم الإخوان السلطة ووصولهم لمقعد الرئاسة، اكتشف آلاف المواطنين الفشل والتخبط وظهرت بوضوح مساوئ نظام الإخوان وحكمهم وأفكارهم وخططهم.

بحث آلاف المواطنين عن وسيلة لسحب الثقة من حكم الإخوان، وسارع آلاف المواطنين لعمل توكيلات للقوات المسلحة وللفريق عبد الفتاح السيسى، بعد أن تأكد للشعب عدم انتمائه أو تعاونه مع تنظيم الإخوان وكذلك تميزه بالوطنية والحيادية والشجاعة والحكمة، ولكن بعد مرور أسابيع وعمل آلاف التوكيلات اكتشف الشعب عدم دستوريتها حيث ظهرت إشكالية عدم وجود آلية لسحب الثقة من رئيس الجمهورية.

الشعب تخلص من مجلس الشعب بأحكام قضائية لكن كيف يتخلص من رئيس الجمهورية ويعزله بأسلوب يتميز بالشرعية والسلمية.

عاد الشعب المصرى لأساس بناء الشرعية القانونية والدستورية وهى شرعية الشعب، فالشعب هو الذي يؤسس الشرعية الدستورية وشرعية القوانين بإرادته فهو الذى يمنح هذه الشرعية وهو فقط القادر على سحبها فتنهار شرعية (الرئيس/عضو مجلس الشعب) وتسقط شرعية الدساتير والقوانين والمؤسسات.

ليجمع ملايين المواطنين استمارات سحب الثقة من الرئيس وهو إجراء يواجهون به استمارات الاستفتاء لمنح الثقة وهو أسلوب كان لمصر الريادة فى استخدامه حيث العودة للشرعية الحقيقية شرعية الشعب وإرادته.

ملايين اقتنعوا بالحقيقة والتفوا حول الفكرة ونجحت مصر فى التخلص من حكم الإخوان، وقريبًا سوف تصل الفكرة لحفنة آلاف ممن يرفضون لجهلهم أو لأنها لا تصب في مصلحتهم .

خلال الشهور القادمة سوف ينتخب مجلس شعب ورئيس الجمهورية، لذلك علينا أن نستبق الانتخابات بوضع قانون لسحب الثقة لكي يعرف المرشحون أنهم لن يحصلوا على الثقة الدائمة طوال مدتهم، وذلك بإضافة مادة بالدستور الجديد تنص على أحقية المواطنين بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، في تحرير نموذج سحب الثقة المتوافر بالشهر العقارى مقابل سداد رسم رمزى تكلفة إجراءات إعادة الانتخابات تحدده اللجنة العليا للانتخابات على أن يكون ( سحب الثقة / سقوط العضوية ) وإعادة الانتخابات إذا تساوى عدد من قاموا بتحرير نموذج سحب الثقة رسميًا مع عدد الأصوات الصحيحة التى فاز بها ( الرئيس/عضو مجلس الشعب) بالانتخابات .